ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد الرعود، الواقع التعليمي في الأردن.

وبحث الاجتماع تعليمات وشروط الدراسة خارج المملكة للعامين 2023-2024، ومدّة الإقامة لطلبة الدراسات العليا، والسياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في الجامعات الأردنية عبر نظام التجسير للعامين 2024-2025.

كما تناول الاجتماع موضوع طلبة الثانوية العامة الدارسين في تركيا، بالإضافة إلى إجراءات قرعة شقق "سكن كريم" للمعلمين.

وقال الرعود، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إن اللجنة تلقت ملاحظات واستفسارات من طلبة الدراسات العليا الدراسين في الخارج، تتعلق بمدة الإقامة.

وأوضح أن معظم الجامعات الخارجية تعتمد نظام الدراسة البحثية للراغبين في إكمال الدراسات العليا، وهو ما يتعارض مع شروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى الاتفاق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على إعادة دراسة موضوع الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم)، بهدف اتخاذ التعديلات المناسبة، وضرورة وضع أسس واضحة لوصف المواد ومعادلتها.

من جانبه، قال الدكتور محافظة إن مدّة الإقامة في الخارج كانت محددة مسبقًا، لكن القرار تعطل أثناء جائحة فيروس كورونا بسبب العمل بقانون الدفاع، ثم أعيد العمل به بعد انتهاء الجائحة.

وأوضح أنه لا يجوز معادلة دراسة سنتين في كلية مجتمع بسنتين في الجامعة، مرجعًا ذلك إلى اختلاف معايير المحتوى التعليمي وعدد الساعات.

وأكد أن طالب الدبلوم لا يدرس نفس المواد التي تُدرّس في الجامعة، مما يعني أن المواد لا تعادل نظيراتها الجامعية.

وفيما يخص طلبة الثانوية العامة الدارسين في تركيا، أكدت لجنة التربية النيابية أنه تم الاتفاق على إعادة دراسة الحالات التي فصلت من الجامعات للتأكد من مطابقتها للشروط المعمول بها.

كما طالبت اللجنة بالإبقاء على الطلبة على مقاعدهم الدراسية لحين تصويب أوضاعهم.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم متابعة تفاصيل وإجراءات قرعة "سكن كريم" بعد إصدار اللجنة المختصة في رئاسة الوزراء تقريرها الفني النهائي.