أخبار البلد -   قال نقيب استقدام واستخدام العاملين في المنازل أحمد الفاعوري، الأحد، إن أموال النقابة ليست أموالا عامة، هي أموال اشتراكات من أصحاب المكاتب، مثلا عند استقدام أي عاملة من أي مكتب، يدفع المكتب 5 دنانير على كل معاملة للنقابة، كنوع من التكافل بيننا وبين النقابة؛ لكي ننشئ كيانا يخدم أعضاء الهيئة العامة.

وأضاف الفاعوري أنه يوجد 160 مكتب عاملين في الأردن، وإذا قدم كل واحد منهم في اليوم 3-4 معاملات يدفع 15-20 دينارا للنقابة.

وبين أن انتساب المشتركين كأعضاء هيئة عامة بالنقابة، لديهم اشتراكات سنوية، بالتالي كلها إيرادات تصب في صندوق النقابة.

ولفت إلى مصادر أخرى لأموال النقابة، مثلا أنه من يريد الترشح لانتخابات النقابة كرئيس يدفع 500 دينار، وأن من يترشح كعضو يدفع 250 دينارا، فهذه إيرادات أخرى للنقابة، وأن الانتخابات كل سنتين ويترشح 20 شخصا، وكل منهم يدفع 250 دينارا لصندوق النقابة.

وأنشأت النقابة نظاما إلكترونيا كلف النقابة 60 ألف دينار أردني، يخدم المواطن الأردني بالدرجة الأولى ومن ثم أصحاب المكاتب ووزارتي الصحة والعمل، ونحن نقدمه مجانيا. بحسب الفاعوري.

وأضاف: " الفحص الطبي للعاملات يخرج من مركز طبي على نظام أردني، للنقابة، ووزارة العمل ووزارة الصحة، بالتالي ضبطنا العملية بشكل مبدئي؛ لتجنب العبث بالفحوصات الطبية".

وبين الفاعوري أن عائدات الاستثمار لهذا النظام يتم استثمارها لمصلحة المكاتب، موضحا أنه لا يوجد أي تبرعات من أي جهات حكومية أو منظمات حقوق إنسان أو جهات خارجية في هذا الصندوق.

وقال، في تجمع للسنوات الماضية أصبح لدينا نوع من الرصيد وهو 480 ألف دينار؛ هذا مجموع الـ 10 سنوات الماضية، وارتأينا كمجلس نقابة أن يكون هناك استثمار في هذه المبالغ لصالح القطاع، خاصة بعد أزمة كورونا.

وشرح أن "النقابة ارتأت أن نعود لجهة رقابية حتى نكون بنوع من الشفافية في صرف هذه المبالغ، فتوجهنا لديوان المحاسبة كونه جهة رقابية، وطلبنا في كتاب الاستشارة القانونية إبداء الرأي القانون حول توزيع جزء من الفائض المالي لدى النقابة على أعضاء الهيئة العامة، وأجابوا أن ما ورد في كتابكم يدخل ضمن الأعمال التنفيذية، وضمن اختصاص النقابة، بمعنى أن صرف هذه المبالغ اختصاص داخلي لا علاقة لنا فيه.."

وأضاف أنه تم صرف مبلغ 3000 آلاف دينار لـ 160 مكتبا، وبعد أن تم صرف المبالغ تفاجأنا بكتاب من وزارة العمل بأن صرف تلك المبالغ "غير قانوني" وقال، إن الوزارة بقراراتها "تتغول" على النقابة.

وبدورها، ردت وزارة العمل بأن جميع أموال النقابات العمالية أموال عامة تصرف بالأبواب المخصصة لها وفق التشريعات النافذة.

وقال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود إن أبواب الوزارة مفتوحة أمام النقابات كافة، وأكد على أنه لو كان إجراء الوزارة بحق الهيئة الإدارية لنقابة استقدام العمالة المنزلية خاطئا لما طالبت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد النقابة بإعادة المبالغ المصروفة.

وحولت وزارة العمل الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل إلى النائب العام، وذلك حرصا منها على عدم هدر أموال النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل كونها أموالا عامة، ولا يجوز صرفها إلا وفق أوجه الصرف المشروعة.

وبينت الوزارة في بيان لها الأحد، أن تحويل الهيئة الإدارية السابقة للنقابة إلى النائب العام جاء على خلفية ملف صرفها مبلغ (3000) دينار من أموال النقابة لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة.

وأضافت أن قرار إحالة الملف للنائب العام بهدف استرداد المبالغ المصروفة للهيئة العامة وقيمتها تصل إلى قرابة (483) ألف دينار، وإجراء المقتضى القانوني بشأنها.