كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن وجود مخالفات مالية وإدارية في وزارة العدل وعدد من محاكمها، أبرزها تتعلق بعدم تحصيل قضايا الخزينة ووجود قصور في إدارة الملفات والنظم الإلكترونية في محكمة عمان الابتدائية.
قضايا الخزينة غير المحصلة
الحجم المالي:
بلغ عدد قضايا الخزينة غير المحصلة في جميع دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل 36,692 قضية بقيمة إجمالية تجاوزت 633.8 مليون دينار حتى 31 ديسمبر 2022.
التوصيات والإجراءات:
أوصى ديوان المحاسبة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه المبالغ. بناءً على كتاب رئيس الوزراء بتاريخ 16 مارس 2023، تم متابعة الإجراءات، ووفق رد وزارة العدل في 12 فبراير 2023، لا تزال القضية قيد المتابعة.
مخالفات في محكمة عمان الابتدائية (غرب عمان)
المخالفات:
مكتب نقابة المحامين:
تخصيص مكتب للنقابة لوضع آلات تصوير وثائق للمراجعين مقابل أجر دون إبراز أي اتفاقية تنظيمية.
شركة خاصة:
إشغال مساحة مكتب من قبل شركة دون إبراز ما يفيد استيفاء أجور الإيجار، مما يخالف بنود الاتفاقية الملحقة.
الدفع الإلكتروني:
عدم إظهار وصولات الدفع الإلكتروني في نظام "ميزان" للقضايا المفصولة، حيث تُدخل الأرقام يدويًا، ما يعرض العملية للمخاطر.
قضايا غير مؤرشفة:
وجود قضايا تنفيذية غير محوسبة وغير مؤرشفة، يتم أرشفتها فقط عند طلب إجراء جديد، ما يزيد من خطر ضياعها أو تلفها قبل الأرشفة.
التوصيات والإجراءات:
وجه رئيس الوزراء في 14 أغسطس 2024 كتابًا لوزارة العدل لمعالجة هذه المخالفات. وأكدت الوزارة في ردها بتاريخ 8 أغسطس 2024 تصويب عدد من البنود مع استمرار العمل على معالجة الملاحظات المتبقية.
