هبة الحاج- أوضح المحامي محمد العماوي، الخبير القانوني المتخصص في تأسيس الشركات والمساعد السابق لمراقب الشركات، أن الأصل القانوني يمنع الشركات المساهمة العامة من دفع ضريبة الدخل عن موظفيها أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام، وأكد العماوي أن المكلف بدفع الضريبة هو الشخص الذي يتقاضى الدخل، وليس الشركة.
ومع ذلك، أشار العماوي إلى أنه يمكن السماح بذلك في حال وجود أنظمة مالية وإدارية معتمدة تحتوي على نصوص صريحة توضح هذه الآلية، بشرط أن تكون هذه الأنظمة قد أُقرت بموجب قرارات صادرة عن مجلس الإدارة وعُرضت على الهيئة العامة للمساهمين.
وأضاف العماوي: "للأسف، هناك خلل في بعض التشريعات يسمح لمجالس الإدارة بوضع أنظمة وعرضها على الجهات الرقابية دون تدقيق كافٍ وفي نهاية المطاف، يتم تمرير هذه الأنظمة، مما يؤدي إلى تحميل الشركة أعباءً مالية غير مبررة".
وشدد العماوي على أن قرار دفع الضريبة نيابةً عن الموظف أو المدير يجب أن يكون مرتبطًا بقرارات مجلس الإدارة التي تُدرس فيها المنافع والأضرار، مع إمكانية أي مساهم الطعن في هذا القرار.
وختم بالقول: "المبدأ العام في القانون واضح؛ من يستفيد من الدخل هو الملزم بدفع الضريبة عنه، وأي استثناءات يجب أن تكون ضمن حدود القانون وتحت رقابة واضحة".
