ووفقا لمصادر إعلامية، تزايدت حالات الطلاق في جارتها الشمالية في السنوات الأخيرة ما جعل بيونغ يانغ تتخذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة.

وأوضح بعض المواطنين من كوريا الشمالية الذين تمكنت شبكة "راديو آسيا الحرة" (Radio Free Asia) من التواصل معهم، أن الأزواج الذين يطلقون قد يواجهون عقوبات تتراوح بين شهر وستة أشهر في معسكرات العمل القسري.

ونقلت شبكة "راديو آسيا الحرة" ومقرها في واشنطن، عن شخص قضى 3 أشهر في أحد هذه المعسكرات قوله: "إن أغلب زملائه في الاحتجاز كن من النساء".

وأضاف المصدر أن النساء غالبا ما يحكم عليهن بفترات عقوبة أطول من الرجال.

ولإقرار الطلاق في كوريا الشمالية، يتطلب الأمر موافقة الطرفين بالإضافة إلى موافقة الحكومة.

وقد تم تعديل التشريعات مؤخرا حيث كان القانون في السابق ينص على أن الشخص الذي طلب الطلاق فقط هو من يواجه العقوبات حتى وإن كان الطلاق نتيجة للعنف الجسدي، أما التعديل الأخير فينص على إرسال الزوجين المنفصلين معا إلى معسكرات العمل.

يجدر بالذكر أن النساء في كوريا الشمالية هن الأكثر طلبا للطلاق، ومن أبرز الأسباب تعرضهن للعنف الجسدي.

وعلى الرغم من أن الطلاق يعد أمرا غير مقبول اجتماعيا في كوريا الشمالية، إلا أن عدد حالات الطلاق في البلاد شهد ارتفاعا مستمرا منذ بداية جائحة "كوفيد - 19" حيث تم إغلاق البلاد بأكملها وكان من الصعب للغاية على معظم الأسر كسب لقمة العيش وأدت الظروف الاقتصادية إلى انهيار العديد من الزيجات، وفق المصدر ذاته.