أكد رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، الخميس، أن تقرير ديوان المحاسبة السنوي هو استحقاق دستوري، مشيرا إلى أن تقرير العام 2023 مختلف بشكله ومضمونه عما سبقه، ويشمل أكثر من 220 صفحة.

وأرجع خلال حديثه انخفاض عدد صفحات التقرير مقارنة بسنة ماضية لانخفاض المخالفات، حيث بلغت المخالفات في تقرير 2023 نحو 4883 مخالفة، بينما تقرير 2022 بلغت 5087 مخالفة.

ولفت النظر إلى أنه صُوبت من مخالفات التقرير الصادر هذا العام 2366 مخالفة بنسبة 48%.

وبين أن المخالفات قد تكون مالية أو تتعلق بالجانب التشريعي والالتزام به.

وأشار إلى أن الأهم ليس عدد صفحات التقرير، وإنما تصويب المخالفات وتصحيحها.

وحول سبب عدم ذكر بعض الجهات في التقرير قال الحمادين، إن السبب يعود لعدم إدراج هذه الجهة للتدقيق هذا العام أو يكون عليها ملاحظات خلال العام وجرى معالجتها.

اشتمل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 على 417 مخرجًا رقابيًا، شمل 4883 ملاحظة ومخالفة، صوب منها 2366 ملاحظة ومخالفة بنسبة 48%.

ويعتبر ديوان المحاسبة مؤسسة مستقلة وجهاز رقابة ماليا على الأموال العامة وواردات الدولة ونفقاتها، حيث يقوم بالتدقيق على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المستقلة والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى وأي جهة يقررها مجلس الوزراء والشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50% فأكثر من رأسمالها.