كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن جملة من التجاوزات المالية والإدارية والجمركية التي ارتكبتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال تدقيق حساباتها وقيودها لعام 2021، تضمنت المخالفات تقاعساً في تحصيل عشرات الملايين من القضايا الجمركية والضرائب، وصرف مكافآت دون أسس قانونية، وتهاوناً في إدارة المستودعات وحماية المواد، إلى جانب ضعف الرقابة المالية والإدارية في عدة ملفات حساسة.

وتاليا أبرز ما جاء في التقرير:

أولاً: القضايا الجمركية والضرائب

1. لم يتم تحصيل قيمة القضايا الجمركية المكتسبة الدرجة القطعية البالغة 185,650,887 دينار تقريباً بالرغم من تشكيل لجنة لتحصيل الأموال العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولمتابعة وضع الأسس اللازمة لتفعيل عملية تحصيل الأموال المستحقة والغرامات الجمركية.

.2 ضعف الإجراءات المتبعة في تحصيل ضريبة المسقفات المستحقة للسلطة البالغة 11,125,734 دينار في نهاية العام 2021.

ثانياً: الشؤون المالية

1. استمرار السلطة بدفع مكافآت لغير الموظفين / جهات خارجية بواقع 100 دينار لكل منهم دون وجود سند قانوني يجيز ذلك.

2. وجود عدد من الشيكات المرتجعة المقدمة كضمانات لصالح السلطة ومعظمها غير مصدقة ويعود تاريخ بعضها لأكثر من (10) سنوات ولم يتم اتخاذ الإجراء اللازم بخصوصها خلافاً لتعليمات تحصيل الايرادات رقم (167) لسنة 2016.

3. صرف مكافآت للموظفين وغير الموظفين بلغت 1,067,103 دينار لعام 2021 بموجب قرارات من مجلس المفوضين دون إعداد أسس وتعليمات تحكم صرف هذه المكافآت.

4. صرف مبلغ 419,589 دينار لشركة (.....) من الحساب الخاص لتقديم خدمات استشارية لإدارة النفايات الصلبة علماً أن المشروع ممول من جهة مانحة وتم ايقاف العمل به بسبب تقاعد مدير المشروع وعدم تعيين بديلاً عنه.

5. استمرار السلطة بصرف بدلات الايجار عن جهات خارجية خلافاً لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بضبط الإنفاق ولم يت اتخاذ أي اجراء بخصوص البند (3) من قرار مجلس المفوضين رقم (238) تاريخ 2020/3/4 بخصوص دراسة موضوع الاستمرار بدفع بدلات الايجار من عدمه لبقية عقود الإيجار المبرمة مع العديد من الجهات الخارجية.

6. دفع قيمة الضريبة المستحقة وطوابع الواردات على عمليات الشراء التي تتم مع جهات خارجية من موازنة السلطة دون بيان السند القانوني لذلك .

7. عدم تسديد قيمة مساهمة موظفي السلطة بالتامين الصحي ، حيث بلغت الاشتراكات غير المسددة لوزارة الصحة 2,415,631 دينار للفترة (2013/1/1 - 2022/4) خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (6500/1/11/10) تاريخ 2021/3/9 .

ثالثاً: المستودعات

1. يتم تخزين بعض المواد في ساحة خارج اسوار المستودعات دون توفر الحراسة وكاميرات المراقبة مما قد يعرضها للتلف او السرقة مع وجود كميات كبيرة من سكراب الحديد دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها.

.2 وجود كميات كبيرة من المصادرات المضبوطة من قبل قسم الرقابة والتنفيذ يتم تخزينها في المستودعات منذ عدة سنوات بموجب « مستند استلام لوازم مرتجعة « ودون اتخاذ الإجراء اللازم بخصوصها.

رابعاً: الموارد البشرية

التنظيم الإداري

عدم وجود جهة محددة لديها قاعدة بيانات واحصائيات عن اللجان سواء الدائمة او المؤقتة او المشتركة مع جهات خارجيه ومحاضر اجتماعات اللجان.

اللجان

1. صرف مبلغ 50 دينار عن كل جلسة لرئيس ونائب رئيس لجنة اللوازم والاشغال ومبلغ 40 دينار عن كل جلسة للأعضاء والمساعدين خلافاً لقرار مجلس المفوضين رقم (388) تاريخ 2017/4/3 والذي ينص على (يتم صرف مبلغ 25 دينار لكل من رؤساء اللجان والاعضاء وامين السر ومقرر اللجنة، عن كل جلسة يحضرونها، وبما لا يتجاوز أربع جلسات شهرياً).

خامساً: مديرية رم

1. لا يتم مراقبة دخول الزوار عبر البوابة حيث بإمكان اي زائر الدخول دون الحصول على تذكرة ودون التدقيق عليها من قبل المراقبين مما يؤثر على الإيرادات.

2. يتم الاحتفاظ بالنقد بقيم مرتفعة لمدة تزيد عن خمسة أيام.

3. عدم وضع تعليمات لضبط عملية تقاضي العملات الاجنبية ويقوم الجابي او امين الصندوق بصرف العملات الاجنبية من خلاله وبتسجيلها على النظام بالدينار الأردني.

4. يتم قبض قيمة التذاكر والامانات التي تخص سيارات المجتمع المحلي وتحويلها من قبل نفس الجابي أو أمين الصندوق الى الجهات ذات العلاقة.

5. وجود مبالغ مالية كبيرة لم يتم تدقيقها نتيجة دمج حساب الامانات مع ايرادات التذاكر المحتفظ بها داخل القاصة أو المكاتب.

سادساً: الأراضي

1. ضعف التنسيق والتوثيق والمتابعة من قبل مديرية الاراضي والدائرة المالية لدى السلطة بما يخص عقود الايجار والذمم المالية المترتبة عليها والتي لم يتم تقديم مقابلها الضمانات المالية اللازمة.

2. لم يتم اصدار تعليمات من مجلس المفوضين تحدد طريقة تشكيل لجنة تخمين أسعار الاراضي وتأجيرها ومهامها وسائر الامور المتعلقة بها خلافاً لأحكام المادة (15) من نظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (7) لعام 2001 علماً بأن لجنة التخمين المشكلة حالياً بعدد (11) عضو.