وأوضحت في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء أن الوزارة واثناء قيامها عام 2021 بمراجعة وتحديث منظومتها الادارية واتمتة المعلومات فيها، تبين وجود اسماء موظفين لا يعرف مكان عملهم، ويتقاضون رواتب دون مزاولة العمل، وتبين لدى التحقيق ان بعضهم استغل حالة تقسيم مديرية أوقاف محافظة العاصمة إلى ثلاث مديريات، وحدوث خلل نتيجة عدم وضوح التبعية الادارية لأي من المديريات الجديدة وقتها.

وأضافت، أن الوزارة قامت فور اكتشافها الموضوع بعزل هؤلاء الموظفين ومخاطبة دائرة الأموال العامة حيث تم استرداد جزء من هذه الأموال وما زال إجراء الاسترداد مستمرا حتى الآن، لافتة إلى ان الوزارة وخلال الخمس سنوات الماضية عمدت على تكثيف رقابتها على الشؤون الإدارية والمالية والتي أسفرت عن اكتشاف عدد من المخالفات وقامت بتصويبها واحالة بعض منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد او المدعي العام. 

واكدت حرص الوزارة تتبع اي مخالفة إدارية او مالية ومعالجتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاهها، وايجاد آلية رقابية جيدة.

وكان قد كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، عن عدد من التجاوزات المالية والإدارية في عدد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وأظهر التقرير عن جملة من المخالفات التي ارتكبت في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية؛ فعند تدقيق عينه من ملفات الموظفين "فاقدي الوظيفة" للفترة (2021/1/1-2022/12/31)، تبين أنه تم صرف مبلغ (115,883) دينار أردني رواتب لثلاثة موظفين يعملون بوظيفة (مؤذن)، رغم تغيبهم عن مراكز عملهم.

وتاليًا قيمة الرواتب التي صرفت للموظفين الثلاثة:

المؤذن الأول حصل على رواتب بقيمة (30,871) دينار عن فترة تغيبه بين (2013/6/1-2021/8/31)، حيث كان يعمل في إحدى الشركات.


المؤذن الثاني، صرفت له وراتب بقيمة ( 37,225) دينار له عن فترة غيابه، (2012/6/2-2021/9/30) .


المؤذن الثالث حصل على (47,787) دينار عن فترة غيابه بين (2008/5/17-2021/9/1).

وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة استرداد هذه الرواتب المصروفة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين المسؤولين عن مراقبةدوامالمؤذنين.