وبلغت الذمم المدينة على البريد نحو 2,339,119 دينار وهي موزعة بين ذمم بريد محلية ودولية وذمم موظفين وقضايا لم يتم تسويتها وتعاني الشركة من تراكم الخسائر إلى مستويات خطيرة تتجاوز ضعف رأس المال مما يستدعي الالتزام بأحكام المادة (266) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وأوصى ديوان المحاسبة بإعادة الهيكلة المالية والإدارية ووضع خطة لسداد الديون المتراكمة والحد من النفقات التشغيلية وتحسين الحوكمة وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المالية والإدارية وتنويع الخدمات للاستثمار في الخدمات الرقمية والبريد السريع لتحسين الإيرادات.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن شركة البريد الأردني تحتاج إلى إصلاحات عاجلة لتجنب المزيد من التدهور المالي ودعا تقرير ديوان المحاسبة إلى تطبيق حلول مستدامة تضمن استمرارية الشركة وتعزيز دورها في تقديم الخدمات البريدية في المملكة.
