منذ إعلان المعارضة السورية إسقاط نظام حكم الأسد في سوريا، بدأت الإدارة السورية الجديدة بملء الفراغ في المناصب الرسمية والأساسية لتسيير أعمال الدولة في المرحلة الجديدة.
وأصدرت السلطات الجديدة بقيادة الشرع تعييناتها خلال المرحلة الانتقالية بتكليف محمد البشير لتشكيل الحكومة، والذي قرر بدوره تمديد عمل وزراء حكومة الإنقاذ السورية التي أقامت حكماً مستقلاً عن الأسد خلال السنوات الماضية، وأثار بعض تلك الشخصيات جدلاً في سوريا حول مؤهلاتها وخبرتها في قيادة المرحلة الانتقالية وتسلّمها مناصب مهمة وحسّاسة.
ويبدو أنّ أحمد الشرع يحاول الاعتماد على شخصيات أدارت معه شؤون إدلب خلال السنوات الماضية، فماذا نعرف عن تلك الشخصيات؟
ماذا نعرف عن آلية التعيينات؟
ليست هناك آلية واضحة بشأن اختيار هذه الشخصيات لشغل مناصب الوزراء في الحكومة، إلاّ أنه في إدلب، كان لمجلس الشورى العام، أعلى هيئة تشريعية في حكومة الإنقاذ، القرار في تعيين محمد البشير رئيساً للحكومة السابعة في إدلب، الذي قام بدوره بتسمية بقية الوزراء مطلع العام الجاري.
أمّا في دمشق، ليس واضحاً بعد ما إذا كان قرار تمديد عمل وزراء حكومة الإنقاذ، قد أُخذ بالتشاور أم بقرار مباشر من القائد العام لهيئة تحرير الشام أحمد الشرع، لكن العديد من التساؤلات طرحت حول إمكانية توسيع المشاركة خلال الحكومة الحالية لتشمل مشاركة المعارضة في الخارج، وعدد من الخبراء في البلاد.
