*الفاعوري: غياب الرقابة الحكومية يشعل ظاهرة هروب العاملات ويعزز نشاط سماسرة الاتجار بالبشر.
* معدلات الاستقدام سنويا تتراوح من (18-22) الف عاملة منزل والجنسيات الأفريقية تتصدر قائمة الهروب .
*سماسرة الاتجار بالبشر يستغلون عاملات المنازل في أعمال غير قانونية.
* الانفراد بالقرارات يزيد من أزمات قطاع الاستقدام ورؤية التحديث الاقتصادي تستلزم تمكين القطاع الخاص لمعالجة ظاهرة هروب العاملات.
حذرت نقابة أصحاب مكاتب أستقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين من تنامي ظاهرة هروب عاملات المنازل، بعد ان وصل عدد العاملات الهاربات الى نحو 13 الف عاملة منزل من جنسيات أسيوية وافريقية.
وقال رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام احمد الفاعوري أن معدلات الاستقدام سنويا يتراوح من (18-22) الف عاملة منزل، موضحا ان أحدى الجنسيات الافريقية هي الاكثر فرارا.
وأرجع الفاعوري أسباب هروب عاملات المنازل، لغياب وزارة العمل وأدواتها الرقابية في ظل انشغالها في ترخيص مكاتب استقدام جديدة، وتوقفت عن ملاحقة العاملات الهاربات وسماسرة الاتجار بالبشر، الذين يتسللون الى منازل المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة من قبل عاملات المنازل، ليقدموا لهن عروض مغرية تشجعهن على الفرار، وكذلك تسهيل عملية الفرار لهن.
ومن أبرز هذه العروض التي تشجعهن على الهروب، هو العمل بنظام المياومة او بشكل أسبوعي أو شهري بأجور مرتفعة وتأمينهن بالسكن والتنقل، في وقت فأن وزارة العمل ليس لديها أية خطط واضحة في ملاحقة سماسرة الاتجار بالبشر، او تتنفيذ حملات على العاملات الهاربات، وضبطهن وأعادتهن الى مكاتب الاستقدام أو منازل المواطنين الذين تكبدوا مبالغ باهظة لقاء استقدامهن الى الاردن.
وطالب الفاعوري وزارة العمل وضع خطة بالتشاركية مع النقابة وعدم الانفراد بقراراتها كالعادة التي تتعلق بقطاع الاستقدام والاستخدام، أذا كانت تنوي الحد من ظاهرة الهروب ومن تفشي سماسرة الاتجار بالبشر، وهم أشخاص يمتلكون مكاتب خدمات تجارية أو مكاتب نظافة، ويستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لتأجير عاملات منازل بالمياومة، او تسريبهن بمهن مختلفة في سوق العمل.
واوضح الفاعوري ان لدى النقابة معلومات كافية حول هذه الظاهرة، ولكن الحد من ظاهرة الهروب تحتاج الى التعاون والتنسيق مع وزارة العمل كونها الجهة التنفيذية والرقابية وفق القانون، مستندا الى تصريحات رئيس الوزراء جعفر حسان فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي أنها مبنية على تمكين القطاع الخاص وانجاحه، وهذا واجب الحكومة ان يتوسع القطاع الخاص حتى يتمكن من توفير فرص العمل.
