وتفاصيل القضية أن الشركة المعنية التي تعرضت للابتزاز من مقدّر الضريبة حيث كان يلوح لها بفرض ضريبة دخل ومبيعات عليها تصل إلى15 مليون دينار مع الغرامات، ولعدم قناعة الشركة باستحقاق أي مبلغ ضريبي عليها احتجت لديه إلاّ انه كان يماطل في اتخاذ قراره الى أن تدخل في القضية أحد أصدقائه من الوسطاء الذي فاوض الشركة وأبدى استعداده وقدرته على إنهاء القضية مع مقدر الضريبة دون أن تدفع الشركة أي مبالغ لدائرة الضريبة والمبيعات شريطة أن تدفع الشركة ثمناً لذلك. وبدأت عملية التفاوض حيث طلب الوسيط من الشركة في بادئ الامر مبلغ نصف مليون دينار إلى أن تمّ الاتفاق على دفع مبلغ65 ألف دينار. ولعدم قبول الشركة بفكرة التوسط ودفع مال مقابل ذلك ابلغت الجهات المعنية، فيما استمرت ظاهرياً بالتعامل معه لإنهاء المعاملة، ونتيجة لذلك قام المقدّر بتسليم المستندات والميزانيات الخاصة بالشركة للوسيط الذي قام بدوره بإتلافها وحرقها وإبراز ذلك للشركة ومن ثم قام بعدها المقدّر بإصدار قراره بعدم فرض أي مبالغ ضريبية على الشركة دون أي مناقشة معها رغم أنه كان يصر في البداية على فرض مبلغ15 مليون دينار.

وتمّ إلقاء القبض على المقدّر والوسيط وملاحقتهما عن جرم الرشوة وتوقيفهما على ذمة القضية فيما رفضت المحكمة إخلاء سبيلهما ولعدة مرات.