أكد النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي نبيل الشيشاني، أنّ الشعب الاردني يعلم أنّ تعيينات في الدوائر الحكومية، ومنها ممثلو مؤسسة الضمان الاجتماعي في إدارة الشركات التي يستثمر فيها صندوق استثمار أموال الضمان، تتم عبر التنفيع والواسطة والعلاقات الشخصية، فيما اعترف وزير العمل خالد البكار أنّ هناك تعيينات لم تخضع للأسس والمعايير سيتم تجاوزها في المرحلة المقبلة ومنع تكرارها.
النائب الشيشاني بدوره أشاد بشفافية الوزير، معبرًا عن أسفه لغياب دور المؤسسات الرقابية عن مثل هذه التجاوزات التي ينبغي وقفها وعدم تكرارها.
وقال الشيشاني خلال الرد الذي قدمه على جواب الحكومة لسؤاله: يعلم الصغير والكبير من الشعب الأردني أنّ معايير اختيار المناصب والوظائف المختلفة في الدوائر الحكومية وكذلك مثل هذه المواقع مدار السؤال وهم ممثلو مؤسسة الضمان الاجتماعي في إدارة الشركات التي يستثمر فيها صندوق استثمار أموال الضمان، لا تعتمد على تمّ الإشارة إليه في إجابتكم.
وشدد على أنّ حديث المطلعين والمتابعين وحديث الناس والمعلوم لدى الجميع، ونحن هنا ممثلو الشعب ونتكلم بكل شفافية ووضوح، حديث الناس جميعًا أن الواسطة والتنفيع والعلاقات الشخصية لدائرة بعينها هو ما يحكم هذه التعيينات.
وتابع الشيشاني بالقول: بدليل أن سؤالي كان واضحا بشقين، وكانت الشفافية تستدعي من الوزير المعني أن يتم توضيح الشهادة العلمية والخبرات العملية والدورات والمهارات التي يمتلكها كل ممثل للضمان مقابل اسمه في الكشف المرسل من قبلكم.
وقال: أنا على يقين أنّ من هؤلاء الذين وردت أسماؤهم في الكشف وعددهم مائة وأربعة، منهم من لا يملك شهادة توجيهي، إلا إذا كان حصل مؤخرا على هذه الشهادة.
ولفت إلى أنّ "بعضهم خبراتهم لا تتناسب مع الشركات التي يمثلون الضمان فيها، والأسماء تتضمن وزراء سابقين، وسفراء سابقين، ونواب سابقين، ومدراء عامين، ومحافظين، يعني إعادة تدوير، وذكروني بالغندور، رحم الله أمواتنا وأموات المسلمين”.
