وبحسب كتاب لوزير الداخلية، حددت الداخلية فئات من الأردنيين والسوريين ممن يسمح لهم بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر إلى الأراضي السورية.

واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وأن تمت الموافقة لها باستخدم مركز حدود جابر.

وسمحت الداخلية بحسب الكتاب، للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية،

كما سمحت للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالسوريين سمحت الداخلية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.

ويهدف قرار الداخلية إلى السماح لتلك الفئات بمواكبة المستجدات ولغايات رفد الاقتصاد الوطني والسوري وتعزيز الحركة التجارية في هذه المرحلة لتعزيز الاستقرار في سوريا واستئناف الحياة الطبيعية فيها، وذلك من خلال تسهيل حركة السفر بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من خلال مركز حدود جابر.

ويسري قرار الداخلية اعتبارا من تاريخ صدوره أمس الأحد 22 كانون الأول 2024.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية قد كشف الخميس الماضي عن أن عدد السوريين الذين عبروا إلى سوريا من خلال معبر جابر- نصيب منذ 8 كانون الأوّل وحتى 19 كانون أول 7250 سوريا.

وبين الفراية أن غالبية العائدين من غير المصنفين لاجئين.

وكان الأردن قرر في 6 كانون الأول 2024 ، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.