قدم النائب عطالله الحنيطي اقتراحاً برغبه لمجلس النواب طالب فيه محاسبة شركات الاتصالات على رفعها الرسوم دون تنسيق مسبق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

 وأشار الحنيطي في حديث مع "اخبار البلد"  إلى أن الشركات تستغل المواطن كطرف ضعيف من خلال رفع رسوم الاشتراكات بشكل تعسفي، مؤكداً أن هناك اتفاقات بين هذه الشركات تهدف إلى التغول على حقوق المستهلك.

 وأكد الحنيطي أن هذه المشكلة ستناقش تحت قبة البرلمان لضمان إنصاف المواطن وحمايته من الاستغلال الذي يتعرض له في ظل هذه الزيادات المتكررة وغير المبررة

وطالب الحنيطي الحكومة بالوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف شركات الاتصالات التي تمادت في تغولها وابتزازها، دون الخوف من المسائلة القانونية.

وبين الحنيطي أن هذه الشركات قد استغلت غياب الرقابة الفاعلة، وقامت برفع الرسوم بشكل تعسفي، داعياً الحكومة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان تطبيق القانون على هذه الشركات، وحماية حقوق المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية أو غير عادلة.