دخل قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الأحد.

وأشارت اللجنة إلى قوة المؤشرات النقدية والصلابة التي يتمتع بها الدينار الأردني، المدعوم بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي التي تصل حالياً إلى 21.1 مليار دولار أمريكي، مما يكفي لتغطية 8.4 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

كما أكدت استقرار معدل التضخم الذي سجل 1.5% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وحققت الودائع في البنوك ارتفاعاً قيمته 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، بنسبة نمو بلغت 6.1% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي الودائع إلى 46.0 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زيادة بلغت 1.4 مليار دينار، بنمو قدره 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار. واستمرت مؤشرات السلامة المالية على حالها كما في نهاية النصف الأول من العام، مما يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.

وأكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي، وسيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وهو ما يعتبر أساساً لخلق بيئة اقتصادية تدعم النمو المستدام.