وأضاف حجازي أن الهيئة قطعت خلال السنوات الماضية شوطًا كبيرًا في محاصرة جيوب الفساد، استنادًا إلى خطط استراتيجية استهدفت خلق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال تفعيل معايير النزاهة الوطنية التي تشمل سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة.

وأضاف حجازي أن الأردن حقق المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول/نوفمبر الماضي.

وأوضح أن مؤشر سيادة القانون أظهر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدماً على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال عامي 2023-2024.

وقال إن درجة الثقة عند المواطنين بالهيئة ارتفعت إلى 73 بالمائة، حيث كانت تبلغ نسبة 40 بالمئة عام 2022، حسب استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.

وأشار إلى أن الهيئة عملت على إطلاق وتنفيذ مؤشر النزاهة الوطني في عام 2022، الذي استهدف قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية.

وأكد حجازي أنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة من هذا المؤشر، والتي ستكون وفقًا للمعايير العالمية وحسب السياسات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).