- قرارات ادارية جائرة واجراءات غير قانونية وانذارات وممارسات تضرب بيئة العمل.. ووزارة المالية تضع يدها على الملف
- أين مدير عام دائرة الاراضي ولماذا لم يتدخل بالرغم من تلقيه الشكاوى من قبل ؟
- وزيران في الحكومة رفعا تقارير وتوصيات حول ما يجري في دائرة الأراضي ولا يزال الجميع ينتظر الرد
- مدير جنوب عمان : جوابي وردي لدى الناطق الاعلامي باسم دائرة الاراضي وارسلوا اليه استفساراتكم
- طلال الزبن: التظلم على القرارات الادارية منصوص عليه في نظام الموارد البشرية ومن حق الموظف طلب اعادة النظر بالقرار الصادر بحقه.. والمدير العام ينتهج سياسة الباب المفتوح مع الجميع بتخصيصه يوم كامل للموظفين والمراجعين
خاص - رفعت مجموعة من الموظفات في مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان شكوى إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، اشتكين فيها من تعرضهن لإجراءات تعسفية وقرارات إدارية وصفت بغير القانونية، تضمنت توجيه إنذارات دون مبررات واضحة من قبل مدير المديرية.
الشكوى التي تقدمن بها كشفت عن سلسلة من الممارسات الإدارية التي انعكست سلباً على حقوقهن الوظيفية وأدت إلى تضرر بيئة العمل داخل المديرية، حيث جاءت هذه الخطوة بعد أن اعتبرن أن التصعيد بات الخيار الوحيد لوقف ما تعرضن له من تجاوزات.
وبعد وصول الشكوى، تدخل وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أيضاً، المسؤول المباشر عن دائرة الأراضي والمساحة، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على تفاصيل شكوى الموظفات، حيث أكدت التحقيقات التي أجرتها اللجنة وجود تجاوزات إدارية في آلية إصدار العقوبات بحق الموظفات، وهو ما دفع بالوزير إلى إصدار قرار يقضي بإلغاء جميع الإنذارات والعقوبات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
في المقابل، تساءل موظفون في مديرية أراضي جنوب عمان عن غياب دور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش في متابعة القضية، على الرغم من تلقيه شكاوى سابقة حول الممارسات الإدارية في المديرية، كما أشاروا إلى أن وزيرين زارا المديرية في وقت سابق وهما خير أبو صعيليك ومثنى الغرايبة ورفعا تقارير تضمنت توصيات واضحة حول سوء الإدارة، إلا أن تلك التقارير لم تُقابل بأي إجراءات من قبل الإدارة العليا.
الموظفون أشادوا بدور وزير المالية الشبلي ومدير مكتبه الذي تابع القضية بحزم وحرص على تحقيق العدالة وإنصاف الموظفات، مؤكدين أن تدخله أعاد الثقة في الإجراءات الإدارية داخل الدائرة، وأثبت أهمية الرقابة الفاعلة في معالجة أي تجاوزات قد تحدث.
"أخبار البلد" تواصلت هاتفياً مع محمد العدوان مدير أراضي جنوب عمان للوقوف على حيثيات هذه الشكوى ومعرفة تفاصيل وحقيقة ما حدث، ليرد بأن الناطق الاعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة هو الشخص الوحيد المخول بالرد على هذه الاستفسارات الصحفية طالباً منا التواصل معه.
وبعدها تواصلنا مع الدكتور طلال الزبن الناطق الاعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، والذي قدم لنا رد الدائرة على ما حدث باستثناء موضوع شكوى مركز حقوق الانسان، حيث أكد أنهم سيقومون بتزويدنا بتفاصيلها عند اكتمالها.
وتالياً رد دائرة الأراضي والمساحة ننشره لكم كما وصلنا:
السادة موقع اخبار البلد المحترمين
بدايةً، التظلم هو إحدى الطرق التي نص عليها نظام إدارة الموارد البشريه الحالي، والذي حل محل نظام الخدمة المدنية، حيث أتاح للموظف طلب إعادة النظر بالقرار الصادر بحقه من خلال لجنة، وهذه اللجنة هي لجنة التظلمات، والتي تشكل بقرار من معالي وزير المالية ويترأسها عطوفة المدير العام، وأعضاءها هم مساعد المدير العام لشوون التسجيل، ومدير تخطيط الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية، ومدير وحدة الرقابة الداخلية، حيث تنظر اللجنة في التظلمات المقدمة من الموظفين و تعيد دراسة القرارات الصادره بحقهم، من اجل إتخاذ القرار المناسب.
اللجنة ترد التظلم إذا ثبت لها عدم صحة الطلب، او تعيد النظر بالقرار ( سحب القرار او إلغاءه او تعديله) وفقا لمقتضيات العدالة وتحقيق ضمان سير المرفق العام وحماية حقوق الموظف.
بعد ذلك يتم التنسيب للمرجع المختص صاحب الصلاحية بالموافقة عليها او اتخاذ ما يراه مناسبا.ً
نؤكد لكم ان جميع المراحل تتم من خلال اجراءات شفافة وموثقة هذا من جانب، ومن جانب اخر نؤكد لكم ان عطوفة المدير العام ينتهج سياسة الباب المفتوح مع الجميع اذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان يوم الثلاثاء من كل اسبوع مخصص للمواطنين والموظفين على حد سواء.
اما بخصوص الشكوى لمركز حقوق الانسان سوف نزودكم بالإجراءات عند اكتمالها.
