جدد اتحاد شركات التأمين مطالبته للحكومة برفع أقساط التأمين الإلزامي على المركبات، في ظل الخسائر الكبيرة التي تلحق بالقطاع منذ سنوات، وفقاً لما أكده الرئيس التنفيذي للاتحاد، مؤيد الكلوب، في تصريحات تلفزيونية الجمعة.

وقال الكلوب ان واقع التأمين الأرقام تتحدث أنه بحاجة إلى حلول سريعة جدا قبل فوات الأوان، التأمين الإلزامي أقساطه 137 مليون وتعويضاته 136 مليون و 40 مليون مخصصات للقضايا المرفوعة على شركات التأمين أمام المحاكم .

وأشار الكلوب إلى أن أقساط التأمين الإلزامي لم تشهد أي تعديل منذ أكثر من 20 عاماً، ما ساهم في زيادة الضغوط المالية على الشركات، خاصة مع انتشار الممارسات غير القانونية مثل شراء "الكروكات"، التقارير الطبية المزورة، والحوادث المفتعلة التي أضرت بشدة بالقطاع.

وأوضح أن هذه التحديات أدت إلى تصفية 3 شركات، وتعليق عمل شركتين، وسحب رخص 3 شركات أخرى، فضلاً عن منع 5 شركات من تجاوز محفظة اكتتاب المركبات. وأكد أن 10 شركات فقط من أصل 23 ما زالت تقدم خدمات تأمين المركبات، لكنها تواجه خطر التوقف عن تقديم التأمين الإلزامي إذا استمر الوضع الحالي.

وشدد الكلوب على أن زيادة قسط التأمين الإلزامي بمقدار 50 ديناراً باتت ضرورة لضمان استمرارية القطاع، مؤكداً أهمية تعديل التشريعات لمواجهة الممارسات السلبية التي تستنزف الشركات بشكل متزايد.

تحذيرات اتحاد شركات التأمين تسلط الضوء على أزمة متفاقمة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في سوق التأمين إذا لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة.