يتجه اتحاد شركات التأمين إلى تجديد مطالبته الحكومة برفع أقساط التأمين الإلزامي على المركبات في ظل الخسائر المتتالية على القطاع، وفقا للرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين مؤيد الكلوب .

وقال كلوب  الجمعة، إن أبرز أسباب خسائر شركات التأمين، هي عدم تغيير قسط التأمين منذ أكثر من 20 عاما، والممارسات الخاطئة كشراء الكروكات والتقارير الطبية والحوادث المفتعلة، وغيرها من أسباب تكون فيها الشركات هي المتضررة.

وأشار كلوب إلى أنه تمت تصفية 3 شركات، وإيقاف العمل لشركتين أخريين، وإيقاف رخص 3 شركات أخرى، كما تم إيقاف 5 شركات لتجاوزها محفظة الاكتتاب في المركبات .

وكشف الكلوب أنه من أصل 23 شركة عاملة 10 فقط منها تكتتب بتأمين المركبات أي (أنها تصدر وثائق تأمين للمركبات).

وشدد الكلوب على ضرورة تعديل التشريعات للقضاء على الممارسات السلبية غير القانونية التي تستنزف شركات التأمين.

وكان المراقب العام الأسبق للشركات، محمود عبابنة، قال إن شركات التأمين تعاني من أن محفظة الأقساط لا تساوي محفظة التعويضات، مبينا أن التأمين الإلزامي "أصبح تأمينا خاسرا" بالنسبة لهذه الشركات.

وأضاف، أن 3 شركات خرجت من نحو 20 شركة في قطاع التأمين خلال السنة الأخيرة، لافتا إلى أن الـ 17 شركة المتبقية، 10 منها فقط ما زالت تعمل بسياسة التأمين الإلزامي، والسبب أن هذا التأمين أصبح خاسرا لشركات التأمين، ويثقل كاهل ميزانيتها، وبالتالي أصبح هناك استغناء عن بعض الموظفين، وممانعة في دفع الفواتير.