هبة الحاج- في بداية عمل مجلس النواب العشرين، أجرت وكالة "أخبار البلد" مقابلة شاملة مع النائب إبراهيم صالح هلال الحميدي، عضو لجنة التربية والتعليم النيابية، تناولت قضايا هامة تخص قطاع التربية والتعليم في الأردن ودور جبهة العمل الإسلامي في المجلس، وقد تم تقسيم المقابلة إلى جزئين، الأول يتحدث عن الوضع الراهن في قطاع التعليم في الأردن، فيما يتناول الجزء الثاني دور جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب.

وقال النائب إبراهيم الحميدي، في رده على سؤال حول اختياره الانضمام إلى لجنة التربية والتعليم تحديدًا دون غيرها من اللجان، إن "الاختيار كان بناءً على اختصاصي المهني، حيث عملت معلمًا ومدير مدرسة ومشرف تربوي، بالإضافة إلى أنني كنت عضوًا في الهيئة المركزية لنقابة المعلمين لثلاث دورات وعضو مجلس النقابة لدورتين وأمين صندوق في النقابة لدورتين، لهذا السبب نحن الأقدر على تحسس حاجات المعلمين وفهم مشاكل وقضايا وهموم القطاع التربوي"، وأضاف أن "هذا الاختيار هو في الواقع استكمال لمسيرتي المهنية التي كانت تركز على التعليم قبل أن أمارس العمل النيابي".

وحول تقييمه لقطاع التعليم في الأردن، أشار الحميدي إلى أن المؤشرات منذ عام 2002 حتى الآن تشير إلى تراجع حاد، حيث قال: "نحن ننافس على المقاعد الأخيرة في اختبارات بيزا و"تيمس"، والنتائج الأخيرة كانت مخيبة للآمال، كان لدينا سمعة طيبة في إنشاء منظومة التعليم في دول المنطقة، لكن اليوم هذه الدول تتقدم علينا بشكل كبير" وأكد الحميدي أن "التربية والتعليم الآن بحاجة إلى إعادة تأهيل كامل، وأننا بحاجة إلى خطة وطنية واضحة لإنقاذ هذا القطاع، خاصة وأن 15% من المعلمين المعينين في المدارس هم على حساب التعليم الإضافي وبدون تدريب أو تأهيل".

وأضاف الحميدي أن "الوزارة فقدت جناحين رئيسيين هما التدريب والمناهج، وأصبحت هذه الأجنحة مستقلة، مما جعل الوزارة تمارس دورًا إداريًا بحتًا ونحن الآن بحاجة إلى خطة نهوض وطنية شاملة تبتعد عن الحسابات الضيقة".

وحول الميزانية المخصصة للتعليم، وصف الحميدي الموازنة بأنها "موازنة محزنة"، حيث قال: "83% من موازنة النفقات الجارية في وزارة التربية والتعليم مخصصة للرواتب والمكافآت، بينما 17% فقط مخصصة لبقية البرامج. وهذا مؤشر خطير جدًا، والموازنة التقديرية لعام 2025 هي موازنة بائسة ولا تليق بحجم الكارثة التي نشهدها في قطاع التعليم".

أما بالنسبة لتعديل المناهج الدراسية، قال الحميدي إن "بداية الانحدار كانت عندما أرادوا العبث بالمناهج، نحن لا نمانع تطوير المناهج لتواكب التطورات العلمية، لكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قيمنا وديننا وعاداتنا" وأضاف أن "ما نراه في الواقع هو نقل تجارب فاشلة تأتي من منح دولية تطبق بطريقة غير مدروسة".

وفيما يتعلق بإعادة نقابة المعلمين للعمل بعد قرار المحكمة، أكد الحميدي أن "ما يحدث لنقابة المعلمين هو تعد صارخ على القانون، الوزير ملزم وفق القانون بإجراء الانتخابات لنقابة المعلمين، لكن التعدي ما زال مستمرًا على حقوق 150 ألف معلم". وأشار إلى أن "إستعادة نقابة المعلمين ستكون من أولويات اهتمامنا في اللجنة".

ويتبع في الأيام القادمة الجزء الثاني من المقابلة، الذي سيتناول دور جبهة العمل الإسلامي تحت قبة البرلمان.