هبة الحاج- في مشهد يعكس أزمة عميقة تهدد قطاع التأمين في الأردن، تتزايد الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين من التأمين الإلزامي للمركبات عامًا بعد آخر، مما أدى إلى تصفية بعض الشركات وعجز أخرى عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم، هذه الأزمة، التي تضرب بجذورها في خلل هيكلي وقانوني مستمر منذ سنوات، باتت قنبلة موقوتة تهدد استمرارية هذا القطاع الحيوي واستقراره.

بين تراكم المطالبات وتضخم تكاليف الإصلاح، وانعدام التوازن بين الأقساط والمطالبات، يجد القطاع نفسه في مواجهة تحديات هائلة تتطلب حلولًا جذرية، ورغم التعديلات القانونية المتتالية، إلا أن جذور المشكلة ما زالت قائمة، حيث تواجه الشركات ضغوطًا متزايدة بفعل التضخم، ارتفاع أسعار قطع الغيار، وزيادة الحوادث، في ظل نظام تأميني يفتقر إلى رؤية إصلاحية شاملة.

تشير البيانات المتعلقة بأداء شركات التأمين في الأردن إلى تسجيل خسائر كبيرة ومستمرة في قطاع التأمين الإلزامي للمركبات، مما يبرز تحديات جوهرية تواجه هذا القطاع الحيوي.

وفقاً للأرقام الصادرة لعام 2023، تكبّدت شركات التأمين (16 شركة) خسائر في التأمين الإلزامي ضد الغير بلغت 19.1 مليون دينار، مقارنة بخسائر بلغت 19.7 مليون دينار في عام 2022 (17 شركة)، كما سجل التأمين ضد الغير في مراكز الترخيص خسائر بقيمة 3.35 مليون دينار في 2023، بانخفاض ملحوظ عن خسائر العام السابق التي بلغت 7.84 مليون دينار.

وبالنظر إلى إجمالي الخسائر في التأمين الإلزامي ضد الغير (السيارات الأردنية)، بلغت الخسائر في عام 2023 ما مجموعه 22.5 مليون دينار، مقارنة بـ 27.5 مليون دينار في 2022، مما يُظهر انخفاضاً طفيفاً لكنه لا يزال يعكس أزمة مالية مستمرة للشركات العاملة في هذا المجال.

أما التأمين الإلزامي من كافة المصادر، فقد بلغت الخسائر 12.5 مليون دينار لعام 2023، مقارنة بـ 19.8 مليون دينار في العام السابق، وعلى صعيد التأمين التكميلي، وصلت الخسائر إلى 15 مليون دينار خلال 2023، مقارنة بـ 16.7 مليون دينار في 2022.

هذه الخسائر تأتي في ظل غياب بيانات بعض الشركات مثل "الاتحاد العربي الدولي للتأمين" و"فيلادلفيا للتأمين" و"الضامنون العرب" في عام 2022، وغياب بيانات شركات أخرى مثل "الاتحاد العربي الدولي للتأمين" و"الضامنون العرب للتأمين"و" فيلادلفيا للتأمين" في عام 2023.