وبهذا القرار سيرتدي ساركوزي سوارا إلكترونيا ليكون بذلك أول رئيس فرنسي تتم إدانته بهذه العقوبة.

وتتعلق القضية بقيام ساركوزي بالتعاون مع القاضي السابق جيلبير أزيبير بإقامة ما وصفته المحكمة بـ"اتفاق فساد".

وسيبلغ ساركوزي السبعين من عمره في يناير المقبل، ما يتيح له طلب الإفراج المشروط وإعفاءه من ارتداء السوار الإلكتروني، ويبقى القرار النهائي بشأن هذا الطلب بيد السلطات القضائية المختصة.

هذا ووفقا للتحقيقات، كان الاتفاق يهدف إلى أن يقدم القاضي معلومات حساسة تتعلق بالإجراءات القانونية في قضية بيتنكور التي كانت قيد النظر، وفي المقابل وعد ساركوزي بتقديم دعم للقاضي للحصول على منصب في موناكو.

ورغم أن القاضي أزيبير لم يحصل على المنصب، أكدت المحكمة أن نية ارتكاب الفساد كافية لإثبات الجريمة، وأدين ساركوزي بتهمتي "الفساد" و"استغلال النفوذ".

وفي مايو 2023، أكدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات بينها سنة واحدة قابلة للتنفيذ تحت الإقامة الجبرية باستخدام سوار إلكتروني، ورفضت محكمة النقض طلب ساركوزي بإلغاء هذا الحكم، ما يجعل الإدانة نهائية.

ورغم تأكيد الإدانة، فلن يبدأ تنفيذ عقوبة الإقامة الجبرية فورا بل يجب على محكمة النقض إرسال الحكم إلى محكمة الاستئناف التي ستحيل بدورها الملف إلى دائرة تنفيذ الأحكام في باريس، حيث يقيم ساركوزي.

وبعدها سيتم استدعاءساركوزيمن قبل قاضي تنفيذ العقوبات لتحديد شروط تنفيذ العقوبة بما في ذلك توقيت ارتداء السوار الإلكتروني.

وصرح باتريس سبينوزي محامي ساركوزي، بأن الرئيس الأسبق سيمتثل للحكم الصادر في حقه، موضحا أن موكله سيتجه خلال الأسابيع القادمة لرفع دعوى ضد القضاء الفرنسي أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لـ"ضمان الحقوق التي أنكرها عليه القضاة الفرنسيون".

• أول تعليق

وفي أول تعليق على الحكم الصادر في حقه،قالساركوزي إنه "ليس مستعدا لقبول الظلم العميق الذي وقع عليه وأن حقوقه انتهكت كمواطن يخضع للقضاء".

وأضاف في تدوينة على منصة "إكس" أن الطعن الذي تقدم به أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان "قد يؤدي للأسف لإدانة فرنسا وأنه كان بالإمكان تجنب ذلك".

وإضافة إلى الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض، سيحاكم الرئيس الأسبق اعتبارا من 6 يناير وطوال أربعة أشهر في باريس بشبهة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.

ووفقا لمحاميه قد يطلب فريق الدفاع تأجيل تنفيذ العقوبة لتجنب التأثير على سير المحاكمة.

وفي عام 2025، سيتعين على محكمة النقض أيضا أن تبت في استئناف الرئيس الأسبق ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عام بما في ذلك 6 أشهر في قضية "بيغماليون" فيما يتعلق بالإنفاق المفرط لحملته الانتخابية عام 2012.