وأخيراً تم حسم النزاع بين شركة تعمير للإستثمارات التابعة لشركة "فينيكس العربية القابضة" مع شركة المستثمرون الصناعية العقارية بقرار قطعي نهائي صادر عن محكمة التمييز التي قضت بإلزام شركة المستثمرون الصناعية العقارية بقيمة المطالبة المتنازع عليها والخاصة بالمطالبة بقيمة الشيكات والبالغة 4.8 مليون دينار على الصناعية العقارية أن تدفعها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية لصالح شركة تعمير للإستثمارات المملوكة بالكامل لشركة فينيكس العربية القابضة.

الحكم بات قطعياً ونهائياً وعلى شركة المستثمرون الصناعية العقارية أن تدفع ما قيمته حوالي 9 مليون دينار على أقل تقديرإذا ما تم إضافة الرسوم والفائدة القانونية بإعتبار ان القضية بقيت لأكثر من 15 عاماً تراوح مكانها ومتنقلة بين المحاكم بدرجاتها المختلفة حتى وصلت إلى هذه النهاية التي كانت سعيدة لشركة فينيكس القابضة وبالطبع أثر حزناً لشركة المستثمرون الصناعية العقارية حيث ستقوم "أخبار البلد" وحال وصول قرار الحكم بصورته النهائية إليها بنشره أو نشر خلاصة عنه بإعتبار أن هذا القرار سيؤثر على أغلب القضايا المرفوعة بين الشركتين وربما سينهي بعضها إلى الابد وللحديث بقية.