أخبار البلد -   أثار تعيين الدكتور "ماهر الشرع" شقيق "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، في منصب وزير الصحة في الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، جدلاً واستنكاراً واسعاً، خوفاً من تكرار نهج التوريث المتبع لدى عائلة الأسد سابقاً، علماً أن "ماهر الشرع"، كان تقلد منصب مستشار وزير الصحة في حكومة الإنقاذ بإدلب، وكان يُعرف باسم "ماهر الحسين" حيث أخفى صلة القربة بينه وبين شقيقه "الجولاني" سابقاً.

وماهر الشرع، من مواليد دمشق العام 1973، يحمل درجة الدكتوراه في العلوم الطبية بتخصص الجراحة النسائية، علاج العقم والإخصاب المساعد، إضافة إلى جراحة الأورام والتجميل، كما حصل على دبلوم في إدارة النظم الصحية وشغل منصب مستشار وزارة الصحة في حكومة "الإنقاذ" شمال سوريا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقاء عقده "ماهر الشرع" مع مسؤولي المنظمات العاملة في سوريا، جاء خطابه بطريقة "استعلائية" استنكرها نشطاء وشخصيات الحراك الثوري، لما حملت من مغالطات وانتقاص للمنظمات والكوادر الطبية التي عملت لسنوات في المناطق المحررة، علاوة عن حضور منظمات منها "الهلال الأحمر" المتورطة بجرائم كبيرة بحق المدنيين السوريين لصالح النظام.

ووفق نشطاء، فإن الاجتماع ضم المنظمات العاملة في سوريا بشكل عام، بدأ "الشرع" الحديث فيها بطريقة استعلائية، مطالباً كل المنظمات بالترخيص لدى "مكتب الشؤون الإنسانية" مهدداً بسحب الترخيص إلى الأبد لكل منظمة لاتعمل تحت عباءة الوزارة، مشيداً بالكوادر الطبية في مؤسسات النظام واستعدادها للعمل مع الحكومة، في وقت انتقص من تضحيات الكوادر التي قدمت التضحيات لسنوات في إدلب والشمال المحر.

وقال "الشرع" أن الكفاءات موجودة في كل سوريا، وليست حكراً على "إدلب" متنكراً لجهودها والدور الذي لعبته طيلة سنوات مضت من الملاحقة والاستهداف المتكرر، بلهجة خطابية فوقية ناقش بها الأطباء والشخصيات العاملة في المنظمات التي قدمت لسنوات الكثير من الخدمات والجهد وتعرضت لشتى أنواع القصف والتنكيل والاستهداف، مساوياً بينها وبين المنظمات التي عملت في كنف النظام، وهو ماكان موضع استنكار كبير لدى نشطاء الحراك الثوري.

وتطرق "ماهر الشرع" إلى أن رواتب الموظفين في المنظمات ستكون بالليرة السورية، مع رفع مستوى الرواتب لأربع أضعاف، وأنها ستكون صادرة عن الحكومة فقط باعتبارها الدولة وأنه أمر سيادي لن يتنازل عنه، مهدداً بسحب التراخيص، وقال "لاتدفعونا لتشديد العقوبات أكثر".

ويأتي هذا التصرف الذي كان موضع استنكار كبير في أوساط أبناء الحراك الثوري، في وقت تدعو جميع المنظمات والشبكات الحقوقية إلى زيادة الدعم للشعب السوري الذي يعاني من مآسي خلفها النظام السابق.

وكان قال "توم فليتشر" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن سوريا بحاجة إلى كميات كبيرة من المساعدات بعد الإطاحة بنظام الأسد، مؤكداً استعداد المنظمة لتكثيف نشاطها، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأوضح "فليتشر" بعد لقائه رئيس الحكومة الانتقالية "محمد البشير" في دمشق أن "الوضع مأساوي للغاية"، وبين أن الأمم المتحدة تريد "رؤية الدعم يتدفق بكميات كبيرة إلى سوريا، وزيادته بسرعة"، لافتاً إلى أن "الأمور تتحرك بسرعة كبيرة جداً".

وأضاف أن "الأمر المهم هو أن الشعب السوري أصبح مسؤولاً عن مصيره الآن"، وشدد على أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الوقوف إلى جانبه"، مبيناً أن "سبعة من كل عشرة سوريين يحتاجون إلى المساعدة حالياً".

ولفت المسؤول الأممي إلى أن الدعم يجب أن يشمل "الغذاء والدواء والمأوى، ولكن أيضاً الأموال لإعادة تنمية سوريا التي يمكن للناس أن يؤمنوا بها مجدداً"، وقال فليتشر: "نريد إشاعة الأمل بشأن سوريا"، موضحاً أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لديه "خطط طموحة" لسوريا.