أثبت تقرير للمختبرات والأدلة الجرمية، التابعة لمديرية الأمن العام، حول مسرح جريمة مفترض لمقتل الطفلة "نور" (أسم مستعار) التي لايتجاوز عمرها العامين، أن سبب الوفاة ليس الدهس، كما زعمت والدتها وصديق والدتها الذي كان يرافقها إلى المستشفى، وإنما القتل بفعل فاعل.

ونتيجة التحقيقات مع والدة الطفلة المغدورة (نور) والشخص الذي كان يرافقها، تبين أن ذلك الشخص هو الذي قتلها، لأنه استشاط غضبا من بكاء "نور"، فأجهز عليها، بعد أن وجه لها بيديه الصفع واللكمات ومن ثم حملها وأسقطها بكل قوته على "فرشة" كانت على الأرض.

ودانت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، وقضت بحبسه 12 عاما، فيما تم إعلان عدم مسؤولية والدة الطفلة نور من ذات التهمة لعدم قيام الدليل.

وأيدت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى بأن ردت التمييز المقدم من القاتل.

وحسب قرار الحكم، فإن والدة الطفلة نور متزوجة من أحد الأشخاص، ولديها طفلتان وولد، من بينهم الطفلة الصغرى أو الضحية "نور"، وبسبب خلافاتها مع زوجها (والد الطفلة)، قررت "الحرد" إلى بيت أهلها، وهناك تعرفت على القاتل وانتقلت للعيش معه، ثم تمكنت من إحضار أطفالها الثلاثة، وبعد تناولهم لطعام الإفطار، أجهشت الطفلة الضحية بالبكاء، وقد حاولت الأم إسكاتها، لكنها لم تستطع، فيما استشاط القاتل غضبا، وانهال على الطفلة بالصفع واللكمات على وجهها ليرغمها على السكوت، ولم يكتف بذلك، بل حملها وأسقطها أرضا على "فرشة" كانت موجودة على الأرض، إلى أن صمتت الضحية، بعدها قام بتغطيتها، وبعد مضي عشرة دقائق حاولت والدتها إيقاظها، لكن دون جدوى، فحملاها وتوجها إلى المستشفى، وبالطريق اتفقا أن يزعما أمام الطبيب أنها تعرضت للدهس، حيث قاما برش الماء عليها، وإضافة التراب لإظهار أن الجريمة كانت مجرد حادث سير.

ولدى وصولهما االمستشفى، تبين أن الطفلة "نور" قد فارقت الحياة، حيث توجه فريق من المختبر الجنائي إلى مسرح الجريمة وتبين بعد فحص الأدلة وتقرير الطب الشرعي أن وفاة الطفلة يحال أن يكون بحادث دهس، حيث تم مواجهتهما بالأدلة واعترف المتهم بقتل الطفلة "نور".