إن لم تدفع قيمة فاتورة الكهرباء خلال 30 يوما من صدورها، ستحرم من التيار، لتفادي تراكم الذمم المالية المستحقة عليك ولحماية الحقوق ومعالجة مشكلة المطالبات العديدة من قبل مالكي العقارات للمستأجرين، هكذا تشخص هيئة الطاقة المشكلة وتحلها.

الخطوة لاقت استحسانا من البعض، لكن آخرين يرونه انفصالا عن الواقع ولا يتماشى مع الواقع الاقتصادي الذي تعيشه الشريحة الأكبر من المواطنين.

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قالت في وقت سابق إن التعليمات الصادرة عام 2011 حددت مدة 30 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة للتسديد وتفادي فصل التيار بغض النظر عن قيمة هذه الفاتورة، وقررت أخيرا تفعيل هذا التشريع.

خبراء أكدوا لـ"الغد" أن الإلزام بالسداد ضمن فترة محددة يقلل من تراكم الالتزمات، إلا أنه بالمقابل لا يراعي الصحة المالية للكثير من المواطنين الذين يضطرون لتأجيل دفعات منها الفواتير الشهرية.

وحول معضلة المطالبات بين المالكين والمستأجرين ليقم فواتير متأخرة، يروي خالد حسين وهو صاحب عمارة بأحد مناطق عمان ويؤجر شققها، تجربته بأنه واجه عدة حالات خروج لمستأجرين بسبب تراكم الأجرة وعدم مقدرتهم على سدادها، ليفاجأ في كل مرة بوجود فواتير متراكمة لصالح شركة الكهرباء بمبالغ كبيرة لم يقم المستأجر بسدادها كما أنه فقد التواصل معهم ما يضطره لسداد هذه المبالغ.

ويتحدث حسين اضطراره لدفع قرابة 1000 دينار في إحدى المرات، لتخليص ساعة شقة كان يؤجرها بعد خروج المستأجر بشكل مفاجئ وتغيير رقم هاتفه، وكان التيار مفصولا عن الساعة بسبب تراكم الفواتير واضطر لإعادته لأنه قام بتأجير الشقة. 

وعليه، يرى أن وجود آلية تضمن سداد الفواتير في موعدها يحفظ حقوق شريحة كبيرة من أصحاب العقارات كما أنه في الوقت ذاته يحول دون تراكم المبالغ على المستهلكين، إذ إن المبالغ الصغيرة يمكن تدبرها أما في حال تراكمها فسيكون الوضع أصعب.

هذا الرأي اتفق معه عبدالرحمن هديب، الذي يرى أن تحديد مدة لسداد الفواتير يتيح ترتيب سدادها من قبل المشتركين وتخصيص أولوية أو مخصصات لها ضمن المصاريف الشهرية لأنها تكون أقل مما لو تراكمت لعدة أشهر.

كما يقول إن مدة الشهر يمكن أن تكون كافية لتدبير قيمة الفاتورة قبل أن تتراكم لمبالغ يصعب سدادها.

وبلغ عدد المشتركين في التيار الكهربائي بنهاية العام الماضي 2.48 مليون مشترك مقارنة مع 2.42 مليون مشترك بنهاية العام الذي سبقه بحسب هيئة الطاقة والمعادنن، منهم نحو 1.5 مليون مسترك حاصل على دعم التعرفة الكهربائية.

وجهة النظر هذه قابلتها في بعض الحالات آراء مخالفة، حيث تبدي (أم كريم) مخاوف من عدم قدرتها السداد ضمن الوقت المتاح نظرا لوضعها الاقتصادي الصعب.

وتشرح أم كريم أنها بالكاد تؤمن في كل شهر متطلبات الأسرة ما بين أجرة سكن وتتراكم هي الأخرى في كثير من المرات، وبين مستلزمات المعيشة من طعام وشراب وأجور نقل مصاريف مدارس.

وتقول "كثيرا ما كنت أؤجل سداد فواتير الكهراء إلى أن أتمكن من تأمين جزء منها، إما من استدانة أو جمعية مع الجارات أو تأجيل شراء أمر ما تحتاجه أسرتها".

وفي هذا الخصوص، يرى الخبير الاقتصادي د.حسام عايش إنه على الرغم من أن الإلزام بسداد الفواتير لمصلحة كل الأطراف، إلى أن ذلك يجب أن يترافق مع أدوات ووسائل لكيفية السداد وفقا لشرائح دخل الأسر.

ويقول عايش إن نظرنا للأمر من زاوية إيجابية فإن الإلزام بالسداد ضمن فترة محددة يقلل من تراكم الالتزمات وما لها من أثر سلبي على المستهلكين وتقليل الأعباء المستقبلية عليهم وترتيب أولويات الانفاق، بحيث يتم تخصيص أولويات للنفقات الثابتة، إلا أنه بالمقابل يجب مراعاة الصحة المالية للكثير من المواطنين والتي تضطرهم إلى تأجيل دفعات منها الفواتير الشهرية.

خطوة الإلزام بمدة محددة، ستضغط وفقا لعايش على الكثير من الأسر، مبديا في نفس الوقت تخوفه من أن ذلك قد يدفع تجاه الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ما يستلزم إيجاد نظام للتعامل مع الشرائح بحسب إمكاناتها. 

من جهتها، قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د. تحرير القاق: إن تحديد فترة الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء تم تنظيمها بموجب التعليمات المنظمة لحالات قطع تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلكين الصادرة عن الهيئة والمنشورة في الجريدة الرسمية منذ عام 2011، بحيث يتم تسديد المبالغ المالية المستحقة على المستهلك جراء تزويده بالطاقة الكهربائية خلال 30 يوما من إصدار فاتورة الكهرباء، وللشركة فصل التيار الكهربائي عن الاشتراك الذي لم تسدد الذمم المستحقة عليه بانقضاء هذه المدة.

وأضافت أن شركات الكهرباء ملزمة بموجب التشريعات والرخص الممنوحة لها بالمحافظة على استمرارية تزويد التيار الكهربائي لكافة المشتركين والتي شهدت التزاماً واضحاً في السنوات الأخيرة، وفي المقابل فإن الالتزام من قبل الجميع شركات ومستهلكين يضمن المحافظة على استمرارية التزويد وتفادي تراكم الذمم المالية المستحقة وبالتالي تعذر تسديدها.

وبينت القاق أن الإجراء يسهم أيضا في حماية الحقوق ومعالجة المطالبات العديدة من قبل مالكي العقارات المؤجرين لها، والتي قد تشكل دخلهم الوحيد جرّاء عدم التزام بعض المستأجرين بدفع المبالغ المترتبة عليهم وإخلاء العقار مع تراكم عدة فواتير غير مسددة. وبينت أن معظم ذوي الدخل المحدود ضمن الأكثر التزاما بالسداد في الوقت المحدد.