أكد الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تجمع الاثنين للبت برفع الحد الأدنى للأجور.
وتوقع الزيود أن تبت اللجنة الثلاثية بقرارها فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور اليوم الاثنين.
واللجنة الثلاثية لشؤون العمل وفقا لأحكام قانون العمل هي صاحبة الصلاحية لتحديد الحد الأدنى للأجور وتضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال.
وفي وقت سابق، قال وزير العمل خالد البكار، إنه تمت دعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الاثنين؛ لمناقشة ملفات عدة ومنها اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم ما بين وزارة العمل ودول أخرى وستتم دراسة الحد الأدنى للأجور.
وأشار البكار إلى أن هناك توافقا بين أطراف المعادلة الثلاثة، لافتا النظر إلى أن لجنة شؤون العمل تتشكل من أصحاب العمل وممثلي اتحاد نقابات العمال ووزارة العمل.
وأكد أن دور وزارة العمل هو دور توثيقي للوصول إلى معادلة لا تؤثر على نسب البطالة، ولا تؤثر على النمو الاقتصادي وتشجع العمال الحصول على الحد الأدنى من الأجور.
وأوضح البكار أن ما هو مطلوب عكس نسب التضخم للأعوام 2022 و2023 و2024 التي تقدر بنحو 21.80 دينارا على الحد الأدنى للأجور، معربا عن أمله أن تتم دراسة هذا الرقم ويتم التوافق عليه أو أعلى منه.
وتابع البكار: "لمسنا توافقا بين أعضاء اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على رفع الحد الأدنى للأجور".
وبين منتدى الاستراتيجيات الأردنية ورقة سياسات تحمل عنوان "اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية" أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، إلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.
