بعد حكم استمر أكثر من 50 عاماً لعائلة الأسد في سوريا، بدأت مع الرئيس الأسبق حافظ الأسد، وانتهت بابنه بشار، بدأت رحلة مطاردة الثروات التي جمعتها، مع سقوط الرئيس السابق، وفراره إلى موسكو يوم الثامن من الشهر الحالي.

لاسيما أن عائلة الأسد بسطت شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية على مدار عقود من الحكم منذ عام 1970. وشملت ثروات بشار الأسد والدائرة المقربة من الأقرباء، عقارات فاخرة في روسيا، فضلا عن فنادق في فيينا، حسب ما أكد مسؤولون أميركيون سابقون ومحامون ومنظمات بحثية.

فيما أكد عدة محامين في مجال حقوق الإنسان أنهم يخططون لتعقب هذه الأصول، من أجل استعادتها وردها إلى الشعب السوري.

وفي السياق، أوضح أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض، الذي عمل على تحديد أصول عائلة الأسد عبر العقوبات الأميركية: "ستجري مطاردة دولية لأصول النظام السابق"، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

كما أضاف أن عائلة الأسد قامت على مدى سنوات طويلة بغسل أموالها.. حتى باتت الآن مجهزة جيداً للعيش في المنفى".

من جهته، رأى توبي كادمان، المحامي الحقوقي المقيم في لندن والذي يعمل مع "غورنيكا 37 إنترناشونال جاستيس تشامبرز"، أن "تلك العائلة خبيرة في العنف الإجرامي بنفس قدر خبرتها في الجرائم المالية".

أما المحامي الفرنسي ويليام بورودون، فأكد أن هذه الأموال الموجودة في ملاذات ضريبية مثل روسيا سيكون من الصعب استعادتها. لاسيما أن المحققين يحتاجون إلى السعي لاستصدار أوامر قضائية بتجميد الأصول أولا ثم تنفيذ استردادها، كما أنه من غير الواضح لمن ستؤول كل تلك الأموال بعد.

أما الملاحقين فهم إلى جانب بشار زوجته، أسماء التي تحمل أيضا الجنسية البريطانية والتي عملت سابقاً في بنك "جي بي مورغان".

لاسيما أن السيدة الأولى السابقة باتت على مدى السنوات الماضية، خلال الحرب أحد أبرز الأسماء التي تتحكم بعدة مصالح تجارية في البلاد.

إلى جانب أسماء التي تعالج حالياً في موسكو، ماهر الأسد، شقيق بشار الأصغر، الذي تولى قيادة الفرقة الرابعة المدرعة.

فقد جمع هذا الرجل الملايين من خلال انخراطه في تهريب الكبتاغون إلى عدة دول في الشرق الأوسط، ما وفر للنظام السوري نحو 2.4 مليار دولار سنوياً بين عامي 2020 و2022.

كذلك، تقاضى محمد مخلوف (خال الاسد) عمولات ضخمة من قطاع البناء الذي ازدهر قبل الحرب.

ثم عمد في العام 2000 إلى تسليم أعماله وامبراطوريته التجارية إلى ابنه رامي، الذي جمع بدوره الملايين وأصبح الممول الرئيسي للنظام بثروة بلغت 10 مليارات دولار، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.

يشار إلى أنه لا يعرف على وجه التحديد الثروة الفعلية لعائلة الأسد.

لكن الخارجية الأميركية قدرت حجمها بتقرير أصدرته عام 2022، بين مليار و12 مليار دولار. وأوضحت حينها أن هذه الأموال غالباً ما تم الحصول عليها من خلال الاحتكارات الحكومية والاتجار بالمخدرات، خاصة الكبتاغون، بينما أعيد استثمار جزء منها في ولايات قضائية بعيدة عن متناول القانون الدولي.

وبينما كانت ثروة الأسد تنمو، كان السوريون يعانون من آثار الحرب الأهلية التي بدأت في 2011، حيث بات حوالي 70% من السكان يعيشون في الفقر بحلول 2022، وفق البنك الدولي.