خاص- في خبر قد يكون بمثابة نسمة أمل على أذان الأردنيين، تداولت الأوساط الإعلامية أن رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، قدم استقالته وأحال نفسه إلى التقاعد بعد بلوغه سن الستين، ورغم تبرير الناصر خطوته بأسباب عائلية ورغبته في متابعة دراسته العليا والحصول على درجة الدكتوراه، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى أن الاستقالة لم تكن برغبته وإنما جاءت بطلب رسمي، حيث لم يكن لديه خيار الاستمرار في منصبه بعد بلوغه الستين.
يشعر الكثير من الأردنيين، وخاصة العاطلين عن العمل، أن هذه الاستقالة جاءت بعد سنوات طويلة من الأداء المخيب لديوان الخدمة المدنية تحت إدارة الناصر وبالنسبة للكثيرين، أصبح الديوان رمزًا للبيروقراطية المعقدة، والتجاوزات الإدارية، والمحسوبية، مما أدى إلى تعطيل تحقيق العدالة في التوظيف وتعطيل آمال الشباب في الحصول على فرص عمل مستحقة.
خلال فترة عمله، سجل الديوان العديد من الأخطاء والتجاوزات التي أثرت بشكل مباشر على حق الأردنيين في التنافس على الوظائف العامة بشفافية وعدالة فبدلًا من أن يكون الديوان راعيًا للعدالة وفرص العمل، أصبح منصة هاتفية تُدار بالـ "ألو" وفقًا لمصالح شخصية وتدخلات سياسية، مما تسبب في تعطيل دور الديوان كحاضنة للكفاءات.
في ظل هذا الواقع، يُنظر إلى استقالة الناصر كخطوة ضرورية لتصحيح مسار ديوان الخدمة المدنية ومع ذلك، يبقى على الحكومة أن تستجيب لرغبة الشارع الأردني وتعمل فورًا على قبول استقالته، وأن تبادر إلى تعيين قيادة جديدة تكون قادرة على إعادة بناء الثقة في هذه المؤسسة الحيوية.
