قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن الحكم القادم في سوريا سيتضمن إجراء انتخابات، مؤكدا أن وزارة الدفاع ستقوم بحل جميع الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة.
وأضاف الشرع أنه ستشكل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور، وأن شكل السلطة متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري، كما أن الكفاءة والقدرة سيكونان أساس التقييم في الدولة القادمة.
وبشأن الفصائل المسلحة، قال الشرع إن وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية ستقوم بحلها ولن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة السورية.
وعن مكونات المجتمع السوري، قال إن الإدارة الجديدة لديها "علاقات مع المسيحيين والدروز وهم قاتلوا معنا ضمن إدارة العمليات العسكرية"، مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك فرقا بين المجتمع الكردي وبين ما سماه تنظيم "بي كي كي" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
الصراع مع إسرائيل
وبخصوص التوغل الإسرائيلي في سوريا، قال الشرع إن الإدارة الجديدة ليست "بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل، لكن الجانب الإسرائيلي تجاوز اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974".
وأضاف أن "الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة، كما أن الحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة".
وطالب الشرع بضرورة ضبط الأوضاع في المنطقة واحترام السيادة السورية، مؤكدا أن "الحلول الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار بعيدا عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة".
فرصة لروسيا
وأوضح القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن الحكومة الانتقالية تتواصل مع سفارات غربية وتجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، مؤكدا أنه "ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني".
وأضاف الشرع أن الإدارة السورية الجديدة أعطت روسيا فرصة لإعادة النظر في علاقتها مع الشعب السوري، كما أنها تجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق.
وبشأن الإصلاح وإعادة الإعمار، قال الشرع إن للحكومة الانتقالية خططا منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأن أهداف الإدارة الجديدة واضحة وخططها جاهزة للبناء والتطوير.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، وأطاحت بالأسد، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
