اخبار البلد- ماجد الامير- احال مجلس النواب قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 الى اللجنة القانونية عقب نقاش مستفيض تحدث فيه 75 نائبا حول القانون
وتباينت آراء النواب حول مشروع قانون الإنتخابات خلال مناقشته في القراءة الاولى تحت القبة.
وظهر واضحا خلال النقاش الاولي ان هناك اتجاها داخل مجلس النواب يضغط باتجاه اعادة الصوت الواحد مع زيادة مقاعد القائمة على مستوى الوطن لتصبح 25 مقعدا، وطالب نواب صراحة بالعودة الى الصوت الواحد مع زيادة القائمة النسبية الى 25 مقعدا بدلا من 15 معقدا كما هو وارد في مشروع القانون مع اتاحة الفرصة لتشكيل قوائم ولا تكون القائمة للأحزاب فقط حتى لا يكون هناك كوتا حزبية، منتقدين مشروع القانون الذي يعطي للناخب صوتين للدائرة وصوتا ثالثا للقائمة الحزبية على مستوى الوطن وقالوا ان هذا القانون فصل لارضاء الحركة الاسلامية.
في حين ثمن نواب خطوة الحكومة في انجاز مشروع قانون الانتخاب بهذه الصيغة المتوازنة. واعتبر نواب ان هذا القانون قانون اصلاحي، مثمنين دور الحكومة في انجازه في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. واكد نواب ضرورة ان تكون هناك حوارات جانبية بين النواب قبل تحويله الى اللجنة القانونية حتى يكون هناك توافق حوله ولجهة إقراره بالسرعة اللازمة، مشيرين إلى أن مشروع القانون مُلك مجلس النواب ويجري عليه التحسينات التي يراها مناسبة.
و اعتبر نواب ان القانون متوازن ومكن جميع شرائح المجتمع الاردني من المنافسة للوصول الى قبة البرلمان وقال نواب ان الاساس في هذا القانون هو النظام الانتخابي الذي يجب ان يدرس بعناية فائقة حتى يخرج القانون بشكل يلبي طموحات الاصلاح التي ينشدها الاردنيون جميعا. وطالب نواب بان يكون النظام الانتخابي جزء من القانون واشار نواب الى ضرورة ان تتاح الفرصة لكافة شرائح المجتمع مناقشة هذا القانون مع اللجنة القانونية للوقوف على رأيهم في هذا القانون الذي يشكل مدخلا اساسيا للإصلاح السياسي.
واثنى نواب على اعتماد القائمة الحزبية على مستوى الوطن في القانون لانها تشكل خطوة مهمة في تعزيز التعددية والحياة الحزبية.
من جانب اخر طالب نواب برد هذا القانون باعتباره لا يلبي طموح الإصلاح ولا يشكل قاعدة اساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة. واكد نواب ان التمثيل النسبي هو الأحق في التطبيق حتى يشارك الجميع في العملية البرلمانية.
وظهرت الخلافات جليا بين النواب في القراءة الأولية لمشروع قانون الانتخاب في الجلسة من خلال مطالبة كل نائب بزيادة مقاعد محافظته أو دائرته في مجلس النواب. وهو ما ما كان واضحا في مطالبة النائب عواد الزوايده بزيادة مقاعد ابناء البادية والنائب غازي مشربش بزيادة مقعد مسيحي في العاصمة عمان.
واثار نواب موضوع تمثيل الاردنيين من اصل فلسطيني في القانون، مشيرين الى ان القانون بصيغته يحرم مدن عمان واربد والزرقاء من التمثيل الحقيقي كما انه يساهم في تهميش ابناء هذه المدن من المشاركة في الحياة السياسية بشكل فاعل مشيرين الى ان هناك تجمعات سكانية كبيرة في المدن الرئيسية لم تزد المقاعد المخصصة لها مطالبين بزيادة مقاعد عمان والزرقاء والرصيفة واربد الا ان نوابا اكدوا انه لا يجوز طرح مثل هذا الموضوع فالجميع اردنيون في هذا الوطن في الحقوق والواجبات وبالتالي فإن اثارة مثل هذا الامر من شأنه ان يضر بالوطن،
واكد نواب اهمية ان يعزز القانون المواطنة من خلال تحقيق المساواة بين جميع الاردنيين. وهو ما عبر عنه النائب ممدوح العبادي الذي قال ان قانون الانتخاب يجب ان يحقق المساواة بين المواطنين ويحقق المواطنةويكون شاملا للوطن والمواطنة.
وانتقد نواب «المقاعد التعويضية» الى حد وصف النائب يحيى عبيدات بـانهم «نواب الحالات الإنسانية والنواب الراسبين».
واقترح النائب محمد الحجوج أن يشارك المغتربون من الأردنيين في الخارج بالانتخابات النيابية وأن لا يحرمون من هذه الممارسة الديمقراطية
وشهدت الجلسة في بدايتها انسحاب النائب خليل عطية من تحت القبة احتجاجا على عدم منحة وقتا اضافيا لاستكمال حديثة الذي طالب فيه بزيادة مقاعد عمان والزرقاء واربد اذ رفض رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ان يعطي عطية وقتا اضافيا.
كما قرر المجلس رفض التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان على القانون المعدل لقانون التقاعد المدني وصوت النواب بالاغلبية على رد القانون الذي ادخل عليه الأعيان تعديلات تم بموجبها عدم منح اي تقاعد لأعضاء مجلس الامة اذا لم تكن له خدمة عامة اقلها عشر سنوات.
وتباينت آراء النواب حول مشروع قانون الإنتخابات خلال مناقشته في القراءة الاولى تحت القبة.
وظهر واضحا خلال النقاش الاولي ان هناك اتجاها داخل مجلس النواب يضغط باتجاه اعادة الصوت الواحد مع زيادة مقاعد القائمة على مستوى الوطن لتصبح 25 مقعدا، وطالب نواب صراحة بالعودة الى الصوت الواحد مع زيادة القائمة النسبية الى 25 مقعدا بدلا من 15 معقدا كما هو وارد في مشروع القانون مع اتاحة الفرصة لتشكيل قوائم ولا تكون القائمة للأحزاب فقط حتى لا يكون هناك كوتا حزبية، منتقدين مشروع القانون الذي يعطي للناخب صوتين للدائرة وصوتا ثالثا للقائمة الحزبية على مستوى الوطن وقالوا ان هذا القانون فصل لارضاء الحركة الاسلامية.
في حين ثمن نواب خطوة الحكومة في انجاز مشروع قانون الانتخاب بهذه الصيغة المتوازنة. واعتبر نواب ان هذا القانون قانون اصلاحي، مثمنين دور الحكومة في انجازه في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. واكد نواب ضرورة ان تكون هناك حوارات جانبية بين النواب قبل تحويله الى اللجنة القانونية حتى يكون هناك توافق حوله ولجهة إقراره بالسرعة اللازمة، مشيرين إلى أن مشروع القانون مُلك مجلس النواب ويجري عليه التحسينات التي يراها مناسبة.
و اعتبر نواب ان القانون متوازن ومكن جميع شرائح المجتمع الاردني من المنافسة للوصول الى قبة البرلمان وقال نواب ان الاساس في هذا القانون هو النظام الانتخابي الذي يجب ان يدرس بعناية فائقة حتى يخرج القانون بشكل يلبي طموحات الاصلاح التي ينشدها الاردنيون جميعا. وطالب نواب بان يكون النظام الانتخابي جزء من القانون واشار نواب الى ضرورة ان تتاح الفرصة لكافة شرائح المجتمع مناقشة هذا القانون مع اللجنة القانونية للوقوف على رأيهم في هذا القانون الذي يشكل مدخلا اساسيا للإصلاح السياسي.
واثنى نواب على اعتماد القائمة الحزبية على مستوى الوطن في القانون لانها تشكل خطوة مهمة في تعزيز التعددية والحياة الحزبية.
من جانب اخر طالب نواب برد هذا القانون باعتباره لا يلبي طموح الإصلاح ولا يشكل قاعدة اساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة. واكد نواب ان التمثيل النسبي هو الأحق في التطبيق حتى يشارك الجميع في العملية البرلمانية.
وظهرت الخلافات جليا بين النواب في القراءة الأولية لمشروع قانون الانتخاب في الجلسة من خلال مطالبة كل نائب بزيادة مقاعد محافظته أو دائرته في مجلس النواب. وهو ما ما كان واضحا في مطالبة النائب عواد الزوايده بزيادة مقاعد ابناء البادية والنائب غازي مشربش بزيادة مقعد مسيحي في العاصمة عمان.
واثار نواب موضوع تمثيل الاردنيين من اصل فلسطيني في القانون، مشيرين الى ان القانون بصيغته يحرم مدن عمان واربد والزرقاء من التمثيل الحقيقي كما انه يساهم في تهميش ابناء هذه المدن من المشاركة في الحياة السياسية بشكل فاعل مشيرين الى ان هناك تجمعات سكانية كبيرة في المدن الرئيسية لم تزد المقاعد المخصصة لها مطالبين بزيادة مقاعد عمان والزرقاء والرصيفة واربد الا ان نوابا اكدوا انه لا يجوز طرح مثل هذا الموضوع فالجميع اردنيون في هذا الوطن في الحقوق والواجبات وبالتالي فإن اثارة مثل هذا الامر من شأنه ان يضر بالوطن،
واكد نواب اهمية ان يعزز القانون المواطنة من خلال تحقيق المساواة بين جميع الاردنيين. وهو ما عبر عنه النائب ممدوح العبادي الذي قال ان قانون الانتخاب يجب ان يحقق المساواة بين المواطنين ويحقق المواطنةويكون شاملا للوطن والمواطنة.
وانتقد نواب «المقاعد التعويضية» الى حد وصف النائب يحيى عبيدات بـانهم «نواب الحالات الإنسانية والنواب الراسبين».
واقترح النائب محمد الحجوج أن يشارك المغتربون من الأردنيين في الخارج بالانتخابات النيابية وأن لا يحرمون من هذه الممارسة الديمقراطية
وشهدت الجلسة في بدايتها انسحاب النائب خليل عطية من تحت القبة احتجاجا على عدم منحة وقتا اضافيا لاستكمال حديثة الذي طالب فيه بزيادة مقاعد عمان والزرقاء واربد اذ رفض رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ان يعطي عطية وقتا اضافيا.
كما قرر المجلس رفض التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان على القانون المعدل لقانون التقاعد المدني وصوت النواب بالاغلبية على رد القانون الذي ادخل عليه الأعيان تعديلات تم بموجبها عدم منح اي تقاعد لأعضاء مجلس الامة اذا لم تكن له خدمة عامة اقلها عشر سنوات.
