أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن التصدير لإسرائيل متوقف نهائيا، ولا تبادل أو تصدير تجاه إسرائيل.

جاء ذلك في معرض إجابته عن استفسارات النواب، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة الزراعة وعدد من المؤسسات التابعة لها.

وقدم الحنيفات، شرحا عن الإنجازات التي حققتها وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية رغم التحديات والمعيقات، ومنها أزمة مرتبطة بالتغير المناخي التي تؤثر على الزراعة والثروة الزراعية، إضافة إلى أزمات أخرى منها انتشار وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واستعرض عددا من التحديات المختلفة التي تتمثل في الفقر المائي وديون الاقتراض الزراعي، إضافة إلى ضبط السوق الداخلي من حيث التسويق الزراعي التي تسعى وزارة الزراعة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وعدد من الجهات المعنية لضبطها وتحسينها.

وأشار إلى مبادرات التصنيع الغذائي، إذ عملت الوزارة على بناء مصانع في المناطق التي لا يوجد بها مدن صناعية ويتم دعم المستثمرين من خلال دفع إيجار المصانع للمستثمرين في المدن الصناعية، إضافة إلى إنشاء الشركة التسويقية الزراعية.

وأكد على توظيف التكنولوجيا في خدمة القطاع الزراعي من خلال حاضنة الأعمال ودعم وتعزيز أفكار الشباب وتقديم الدعم لها تعطيهم الفرص في إيجاد فرص العمل، مشيرا إلى إطلاق بنك البذور التي تم العمل عليها في وقت سابق للحفاظ على الأصول الزراعية كذلك التركيز على البحث العلمي في المجالات الزراعية، إضافة إلى قانون المؤسسات التعاونية لإزالة التشوهات فيه.

وقال، إن حليب البودرة المستورد يتم استعمالها من مصانع الألبان تحت رقابة صارمة من الوزارة وتعاون مع مؤسسات أخرى، وتم تخفيض الكميات المستخدمة عن سنوات سابقة.

وبين، بأن وزارة الزراعة تدعم أي فكرة لبرنامج أو خطة زراعية مقدمة من أي حزب سياسي، وسوف تلقى كل الاهتمام من الوزارة.

من جانبهم، قدم مدير الإقراض الزراعي محمد الدوجان ومدير المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي ومدير المركز الوطني للبحوث الزراعية خالد أبو حمور شرحا مفصلا عن موازنة مؤسساتهم.

بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية نمر السليحات على دور وزارة الزراعة في تعزيز وتطوير القطاع الزراعي الذي شهد نقلة نوعية ونظرة مختلفة من الحكومة للنهوض في القطاع، من حيث التدريج والتصنيع وتنوع المنتجات.

وقال السليحات، إنه لا شك بأن القطاع الزراعي يواجه تحديات وصعوبات لعدة تداخلات من الطبيعة والتمويل والوعي والتنوع، مشيرا إلى الدور في توجيه القطاع لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن يحقق عائداً يمكن المزارع من الاستمرار، والاتجاه إلى الرفع التدريجي للأمن الغذائي.

وأشار إلى أن موازنة وزارة الزراعة، بلغت نحو 96 مليون دينار، بنمو بنسبة 17,7% وبقيمة 14,5 مليون دينار، وارتفع مخصص النفقات الرأسمالية بنسبة 45,8%، وبقيمة نحو 11,7 مليون دينار.

وأكد النواب موسى الوحش، جمال قموه، نور أبو غوش، رانية خليفات، مي حراحشة، محمد عقل، عمر بني خالد، سليمان الخرابشة، معتز أبو رمان، رند الخزوز، محمد بني ملحم، محمد كتاو، إبراهيم الطراونة، رانيا أبو رمان، ديمة طهبوب، أحمد شديفات على دور وزارة الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين.