قال وزير العمل خالد البكار، إنه تمت دعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الاثنين المقبل؛ لمناقشة عدة ملفات ومنها اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم ما بين وزارة العمل ودول أخرى وستتم دراسة الحد الأدنى للأجور.

وأشار البكار إلى أن هناك توافقا بين أطراف المعادلة الثلاثة، لافتا النظر إلى أن لجنة شؤون العمل تتشكل من أصحاب العمل وممثلي اتحاد نقابات العمال ووزارة العمل.

ودور وزارة العمل هو دور توثيقي للوصول إلى معادلة لا تؤثر على نسب البطالة، ولا تؤثر على النمو الاقتصادي وتشجع العمال الحصول على الحد الأدنى من الأجور.

وأوضح البكار أن ما هو مطلوب عكس نسب التضخم للأعوام 2022 و2023 و2024 التي تقدر بنحو 21.80 دينارا على الحد الأدنى للأجور، معربا عن أمله أن تتم دراسة ها الرقم ويتم التوافق عليه أو أعلى منه.

وتابع البكار: "لمسنا توافقا بين أعضاء اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على رفع الحد الأدنى للأجور".