وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للإنماء لمنطقة الشرق الأوسط إيف جويكويرو، اتفاقية قرض سياسة تنمية لدعم برنامج تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ مقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 150 مليون يورو لدعم القطاع من خلال الموازنة العامة، وذلك بحضور السفير الفرنسي لدى الأردن إليكسي لو كوور غرانميزون.
ويركز البرنامج على 3 أولويات ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ تتمثّل بتعزيز الحوكمة، ودعم إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية، وتحسين منظومة إدارة الموارد البشرية وتطوير القدرات المؤسسية، وبما يسهم في الوصول إلى قطاع عام مُمكّن وفاعل.
وأعربت الوزيرة طوقان عن شكر وتقدير الحكومة لفرنسا ممثلة بالوكالة الفرنسية للإنماء على دعمها المتواصل للأردن كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى سنوات، مثمنةً عمق العلاقات الثنائية مع فرنسا.
من جانبه، بيّن السفير الفرنسي لدى الأردن بأن حكومة بلاده تفخر بمواكبة تحديث القطاع العام في الأردن تماشياً مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، فيما أشار المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للإنماء إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن الدعم الذي تقدمه الوكالة في مساعدة الأردن في تجاوز التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت الوكالة الفرنسية للإنماء بأنها ستقدم منحة في إطار هذا البرنامج للدعم الفني وبناء القدرات تبلغ مليون يورو. كما ويأتي هذا القرض ضمن السقف التمويلي الذي تتيحه مذكرة التفاهم الخامسة الموقعة مع الوكالة، التي تؤطر إلى التعاون التنموي بين الجانبين للأعوام (2023-2026).
