وافقت اللجنة التشريعية لمجلس الشعب المصري على قانون العزل السياسي المتقدم به النائب عصام سلطان، والذي يقضي بمنع فلول النظام السابق من الترشح لأي انتخابات، سواء برلمانية أو رئاسية، وبذلك سيكون اللواء عمر سليمان، أول من سيطبق عليه هذا القانون.
ووفقاً لمشروع القانون فإنه يحظر على من عملوا خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 فى أية وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا فى مجلسى الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى , أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه.
ومن جانبه، نفى مصدر عسكري ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت بشأن استنكار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يقوم به مجلس الشعب من محاولات لإصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الدخول في انتخابات الرئاسة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة لم تنستنكر هذه الخطوة أو تعلق عليها، وأنها تقف على مسافة متساوية من الجميع، ولن تدعم أى مرشح، وأن الرئيس القادم سيكون من اختيار الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري قد فجرت أمس مفاجأة من العيار الثقيل، عندما وافقت بإجماع كافة أعضائها على تعديل مرسوم بقانون العزل السياسي بحق كل من أفسد الحياة السياسية، ومنع أعضاء وفلول النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي خلق مجالاً للشك في قبول ترشح اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، باعتبارهما محسوبين على النظام السابق.
ووفقاً لمشروع القانون فإنه يحظر على من عملوا خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 فى أية وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا فى مجلسى الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى , أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه.
ومن جانبه، نفى مصدر عسكري ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت بشأن استنكار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يقوم به مجلس الشعب من محاولات لإصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الدخول في انتخابات الرئاسة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة لم تنستنكر هذه الخطوة أو تعلق عليها، وأنها تقف على مسافة متساوية من الجميع، ولن تدعم أى مرشح، وأن الرئيس القادم سيكون من اختيار الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري قد فجرت أمس مفاجأة من العيار الثقيل، عندما وافقت بإجماع كافة أعضائها على تعديل مرسوم بقانون العزل السياسي بحق كل من أفسد الحياة السياسية، ومنع أعضاء وفلول النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي خلق مجالاً للشك في قبول ترشح اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، باعتبارهما محسوبين على النظام السابق.
