خاص

قضية شائكة ومتشابكة على أكثر من اتجاه وحائرة أو معلقة بين مؤسسات رسمية تعي خطورتها وأهميتها ولكنها وللأسف لا تقدم شيئاً لحلها أو "فكفكة" خيوطها بالرغم من أنها قضية عادلة وساطعة ومطرزة بالعدل والقانون والحق والعدالة .. لن نطيل كثيراً ولكن القصة وما فيها تتعلق بقطع أراضٍ في منطقة أم الكندم واليادودة والتي تم "سلخها" من حدود أمانة عمان الكبرى وضمها إلى حدود بلدية أم البساتين عام 2018 قبل أن تعود تلك الأراضي إدارياً وقانونياً بموجب قرارات محاكم ونقصد هنا المحكمة الإدارية العليا التي انتصرت للحق وطبقت القانون وقالت كلمتها وحسمت الأمر معتبرةً أن هذه القطع وعددها ليس قليلاً بأنها تعود حكماً لحدود أمانة عمان وليس لحدود بلدية أم البساتين التي "تتعنت" وتركب رأسها وتصر على أنها أي قطع الأراضي ضمن حدودها وصلاحيتها غير مكترثة أو مبالية بقرارات المحكمة الإدارية العليا التي يبدو أنها مجرد حبر على ورق ولا يجوز تطبيقها على الأقل من وجهة نظر بلدية أم البساتين التي يبدو أنها أقوى من وزارة الإدارة المحلية "البلديات" سابقاً وأقوى من أمانة عمان وأمينها وحتى من الدوار الرابع وحكومة جعفر حسان وما سبقه من رؤساء.

أصحاب قطع الأراضي اليوم "حائرون" معلقون وتائهون لا يعرفون ماذا يعملون ، فمعاملاتهم وقراراتهم معلقة بين السماء والأرض وضائعة بين "تعنّت" بلدية أم البساتين التي ترفض تسليم الملفات والاوراق والبيانات الخاصة بتلك القطع إلى أمانة عمان الكبرى التي هي صاحبة الصلاحية في ضم تلك الملفات والإشراف عليها وتنظيمها واستخراجها عند الحاجة... هؤلاء من أصحاب القطع وبالرغم من أنهم يملكون في يمينهم كتب رسمية وقرارات وأحكام قضائية وقطعية نهائية صادرة عن أعلى محكمة إدارية في الاردن وهي المحكمة الإدارية العليا التي حسمت الامر بقرارها الثاني الصادر بتاريخ 31/12/2023 حيث جاء فيه قرار المحكمة الذي نضع صورة عنه لصاحب القرار والشأن للإطلاع عليه وملخصه أن القرار الطعين مخالف للقانون ويستوجب الإلغاء ومع ذلك فإن بلدية أم البساتين أقوى من القانون والمحكمة الإدارية وأقوى من وزارة الإدارة المحلية وكل المؤسسات الرسمية لذلك فهي لم تنفذه ولم يتم تطبيق مضمونه بل بقيت "تحتبس" الملفات والبيانات والمخططات الخاصة بتلك القطع التي وللأسف أصبحت محجوزٌ عليها أو معتقلة دون وجه حق وبشكل مخالف للقانون .

هذه القصة لم تنتهِ بعد وفصولها تتكرر مثل مسرحية نهايتها سوداء وسنقوم بفتح فصولها وقراءة مشاهدها أولاً بأول لنضع امام الرأي العام أولاً ما جرى بها ومن ثم نقرع الجرس وندق جدران الخزان ونقول لدولة الرئيس ووزراء الدولة للشؤون القانونية والإقتصادية ووزراء الإستثمار والإدارة المحلية وغيرهم ومعهم امين العاصمة و أمانة عمان ومن لف في حكمهم وعملهم بأن علينا جميعاً أن نعترف بأن بلدية على أطراف عمان ترفض وتتمنع قصداً وعن سبق إصرار وترصد برفضها تطبيق قرار محكمة صادر بإسم صاحب الجلالة .... فما رأي الوزير وليد المصري الذي نتمنى أن يكون على معرفة بقطع أراضي أم الكندم واليادودة التي أصبحت مشيّك عليها في أدراج رئيس البلدية الذي يرفض أن يقدم مفاتيحها حتى للقضاء العادل الذي قال كلمته فما سيقول وزير الإدارة المحلية أو حتى وزراء الدولة للشؤون القانونية ورئاسة الوزراء في الدوار الرابع الذي يبدو أنه لا يمون على حكومة بلدية أم البساتين التي أصبح قرارها نافذاً ورغماً عن الجميع وانتظرونا بالحلقة القادمة.