قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الأربعاء، إن اللجنة التي تم تشكيلها لإقامة المدينة الجديدة سترفع توصياتها لمجلس الوزراء قريبا.
وأضاف خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية ان التوصيات ستتضممن أيضا تركيبة عمل الشركة الحكومية التي ستيدر المدينة بالاضافة إلى آلية تمويل المرحلة الأولى من المدينة الجديدة.
وكانت الحكومة صرحت سابقا بأهمية بناء مدينة جديدة قريبة من عمّان والزرقاء، لتخفيف الضغط السكاني على العاصمة.
وستقام المدينة على أرض مملوكة للدولة، وهي محاطة أيضا بأراض للدولة؛ مما سيسهل الإجراءات، واتخاذ القرارات في مختلف مراحل المشروع، خصوصا فيما يتعلق بالتخطيط والتنظيم.
وأكدت الحكومة في تصريحات سابقة أنها لن تلجأ إلى أي اقتراض داخلي أو خارجي لغايات المدينة الجديدة، وأن مجمل الاستثمارات في المدينة الجديدة ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة الحكومية.
ومساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ نحو 25 كيلو مترا مربعاً، وتعتبر في مرحلتها الأولى نواة لتوسع مستقبلي مخطط لغاية 2050، حيث ستبلغ المساحة الكلية للمدنية 270 كليو مترا مربعا.
ويقدر عدد سكان المرحلة الأولى من المدنية بنحو 157 ألف نسمة، وصولاً إلى مليون نسمة في حلول عام 2050 في ظل النمو والجذب السكاني المتوقع في المدينة عند اكتمال جميع مراحل المشروع.
وأعلنت الحكومة أن المدينة الجديدة ستوفر 90 ألف فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء، ونحو 83 ألف وظيفة دائمة عند انتهاء المرحلة الأولى في عام 2033.
والمدينة الجديدة مشروع استراتيجي وطني كبير يسهم في تقديم نوعية حياة أفضل، من خلال إنشاء قطب نمو عمراني جديد، لتخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى، مثل عمّان والزرقاء، إضافة إلى تحسين جودة الحياة والخدمات في هذه المدن.
