*السوق العقاري الاردني يعتبر من الاسواق الصغيرة مقارنة بالسوق المصري والسعودي والاماراتي ، الا انه يعتبر سوق جاذب للمغتربين وابناء دول الخليج العربي.

* السوق العقاري يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال فترة عودة المغتربين من شهر اذار لنهاية شهر اب من كل عام.

* وضعت خطة طموحة وواقعية لرفع قيمة الاستثمار في القطاع العقاري من 4 مليارات الى قيمة تتراوح 16-18 مليار دينار اردني وقادرون على احداث نقلة معلنة اذا ما توفرت لنا الفرصة.

*هذه اهم معيقات القطاع العقاري في الاردن وابرزها الروتين والبيروقراطية وعدم تسريع انجاز المعاملات.

*نطالب الحكومة بتحفيز القطاع وتوفير التمويل وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والمطورين العقاريين وتمكين المواطنين من الشراء والتملك.

* انصح المواطنين بتملك قطع اراضي على طريق المطار لانها فرصة ذهبية لا تعوض .


قال المدير التنفيذي لشركة عقاري جو محمد عبد الخالق، ان العقار سلعة ذات قيمة يتم تداولها في السوق العقاري ويجب تسويقها وتقديمها للمواطنين والمستثمرين الاردنيين والعرب والاجانب بطريقة استثمارية صحيحة ورؤية واضحة لتشكيل قناعة للاقبال على التداول (شراء/بيع)، مما يساهم في تنشيط السوق العقاري الاردني.

واضاف عبد الخالف في حديث اذاعي يوم أمس الاثنين ، ” ان السوق العقاري الاردني يعتبر من الاسواق الصغيرة مقارنة بالسوق المصري والسعودي والاماراتي ، الا انه يعتبر سوق جاذب للمغتربين وابناء دول الخليج العربي لما تتمتع به المملكة من بيئة امنة ومستقرة وطبيعة خلابة خاصة في مدينتي جرش وعجلون ".

واشار عبد الخالق الى ان السوق العقاري يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال فترة عودة المغتربين من شهر اذار لنهاية شهر اب من كل عام، هذا النشاط يجعل القطاع يرتبط بشكل وثيق بعودة المغتربين.

واكد عبد الخالق بانه قام باعداد خطة طموحة وواقعية لرفع قيمة الاستثمار في القطاع العقاري من 4 مليارات الى قيمة تتراوح 16-18 مليار دينار اردني، خاصة بعد التراجع في قيمة الاستثمار العقاري والتي انخفضت من 8 مليارات الى 4 مليارات، لافتاً الى انه اذا اتيحت له الفرصة وللعاملين في القطاع العقاري فانهم قادرون على احداث نقلة نوعية في القطاع مما سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني.

وتحدث عبد الخالق عن المعيقات التي تواجه القطاع العقاري والتي تتمثل بالبيروقراطية الحكومية والتأخير في اصدار الموافقات على تملك المستثمرين للعقارات بالاضافة الى الحاجة الى تبسيط وتسريع اجراءات معاملات الافراز من قبل البلديات لتمكين المستثمرين في القطاع من اقامة المشاريع الجاذبة للمواطنين والمستثمرين.

وقدم عبد الخالق وهو خبير في التسويق العقاري، مثالاً ان يشتري مستثمر قطعة ارض خارج حدود التنظيم بمساحة الف دونم لاقامة مشروع اسكان (ج) حيث يتطلب المشروع معاملة افراز للقطعة تحتاج الى سرعة في التنفيذ والانجاز حيث ان المواطنين يلجأون الى شراء الاراضي البعيدة عن العاصمة عمان لكونها اقل ثمناً وضمن مقدرتهم الشرائية والتي يستطيعون شرائها مقابل 50 الف دينار تقريباً وبتكلفة بناء حوالي 60 الف دينار وفي هذه الحالة يتمكن المواطن من بناء فيلا بتكلفة 110 الف دينار.

وتطرق عبد الخالق الى الحديث عن المشاريع العقارية التحفيزية ، مطالباً الحكومة والجهات المختصة بضرورة اقامة هذه المشاريع وتوفير تمويل ميسر بفوائد قليلة لاقامتها وتمكين المواطنين من الشراء والتملك في ظل ارتفاع قيمة الفوائد البنكية على القروض السكنية والتي تؤثر سلباً في تمكين المواطنين من التملك.

وطالب عبد الخالق الحكومة بمعالجة البيروقراطية وتبسيط الاجراءات الحكومية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والمطورين العقاريين واعطاء الاولوية لهذا القطاع ، خاصة في ظل تراجع الاستثمار في القطاع العقاري من 8 مليارات الى 4 مليارات ، بالاضافة الى ضرورة عقد اجتماع مع القطاع العقاري والاستماع الى المختصين واصحاب الشأن لتكوين صورة حقيقة وواقعية عن قطاع العقار الاردني ومتطلباته، لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة والتي تساهم في انجاح رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي ختام اللقاء ، نصح عبد الخالق المواطنين الراغبين بشراء قطع الاراضي بالتوجه الى الشراء في المناطق التي تقع على طريق مطار الملكة علياء الدولي والتي بحسب رؤيته كخبير ومطور عقاري تعتبر فرصة استثمارية ناجحة.