قال وزير المالية السوري رياض عبدالرؤوف، الاثنين، إن المصارف السورية ستبدأ بمباشرة أعمالها الثلاثاء.
وأكد، أن العملة المعتمدة في التداول في البلاد هي الليرة السورية.
وتوقع أن يكون عام 2025 عاما جيدا من الناحية الاقتصادية في سوريا، مشيرا إلى أن هناك كثير من الإمكانيات والثروات الموجودة، والعنصر الأهم كفاءة المواطن السوري وقدرتهم على العمل.
وقال "نعتقد أن الاستقرار والديمقراطية الذي بزغ فجرها منذ يومين ستكون عامل محفز، بالإضافة إلى أن استقرار البيئة السياسية سيكون عامل جاذب للاستثمار العربي والأجنبي، لذلك نتوقع معدلات نمو سريعة العام المقبل.
وفيما يتعلق بتسديد الرواتب والأجور، أكد عبد الرؤوف أنها "مضمونة"، مشيرا إلى أنه سيتم تسديد الرواتب والأجور في وقتها دون تأخير.
ولفت الوزير السوري إلى أن العامل الأهم سيكون الاستقرار في سعر الصرف، وتحسن في قيمة الليرة السورية المتوقع نتيجة الاستقرار خلال الأيام القادمة، إضافة إلى أنه مؤسسات الدولة تستأنف عملها شيئا فشيئا.
وارتفعت الليرة السورية أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات الاثنين كانون الأول بنحو 23%، لتصل إلى 17 ألف ليرة لكل دولار بحسب موقع "sp-today".
ويبلغ السعر الرسمي في مصرف سوريا المركزي نحو 13.7 ألف ليرة، وكانت الليرة السورية قد وصلت أمس إلى مستويات 22 ألف ليرة لكل دولار في دمشق بسبب التطورات السياسية.
وأكد عبد الرؤوف أنه المصارف الرسمية السورية ستبدأ الثلاثاء بالعمل بالتالي بالإمكان استقبال المواطنين السوريين، وعول على دوران العجلة الاقتصادية بشكل جيد خلال الفترة القادمة، موضحا أن الضمانة هي استقرار الأمور والتحسن في القوة الشرائية لليرة السورية.
"كان هناك تحسن مباشر بسعر صرف الليرة وهذا التحسن سيتعاظم حسب توقعاتنا خلال الأيام القليلة القادمة، لأن حركة التجارة والزراعة والصناعة ستستأنف عملها." بحسب عبد الرؤوف.
وتحدث عن أن الصناعيين اتفقوا على تسيير العمل بحركة الصناعة بدءا من الثلاثاء، لافتا إلى أن جزء من الصناعيين باشر بأعمال الإنتاج الاثنين، وجزء من المستوردات يتم الآن تخليصها من المرافئ الجمركية السورية، مؤكدا أن "هذا عامل مساعد سيساهم بتحسن قوة صرف الليرة السورية".
وفي رده على استفسارالمملكةحول مصير العملة الحالية من ناحية التداول، أكد أنه خلال الفترة الحالية لا يوجد أي تغيير على العملة، مبينا أن الفترة الحالية بحاجة للاستقرار بالنسبة للتعاملات النقدية.
وتوقع أنه على المدى المتوسط قد تبحث الحكومة القادمة بأمر العملة الحالية، في ظل دراستها للكثير من العوامل المؤثرة.
وكرر عبد الرؤوف تأكيده على أنه "بدءا من الغد المصارف العامة ستباشر عملها، والتعاملات النقدية مستقرة"
