أحال مجلس النواب قانون الموازنة العامة لعام 2025 الى اللجنة المالية.

وكان أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي في تصريحات حديثة أن إجمالي الإيرادات العامة لعام 2025 قدرت بنحو 10,233 مليون دينار، بزيادة قدرها 875 مليون دينار أو ما نسبته 9.4% مقارنة بالإيرادات المعاد تقديرها لعام 2024.

كما أشار الشبلي إلى أن المنح الخارجية قدرت بنحو 734 مليون دينار، مما أدى إلى انخفاض نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات إلى 5.9% في 2025 مقارنة بـ 6.3% في 2024، ما يعكس تحسنًا في قدرة الحكومة على الاعتماد على مواردها الذاتية.

وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية، أكد أن تقديراتها لعام 2025 بلغت حوالي 9,498 مليون دينار، بزيادة بلغت 880 مليون دينار أو 10.2% مقارنة بالإيرادات المعاد تقديرها لعام 2024.

ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 804 مليون دينار أو 12.7% كان أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التحسن، وذلك نتيجة لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

من ناحية النفقات، بلغت النفقات العامة لعام 2025 نحو 12,511 مليون دينار، بزيادة 713 مليون دينار أو ما نسبته 6% مقارنة بمستوى النفقات المعاد تقديره لعام 2024. كما تم تخصيص 1,469 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، بزيادة 209 مليون دينار أو 16.5% عن العام السابق.

وأكد وزير المالية أن الحكومة رصدت مبلغ 807 مليون دينار في موازنة وزارة الصحة لتحسين الرعاية الصحية، و1,286 مليون دينار لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مخصصات لشبكة الحماية الاجتماعية تشمل دعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج.

وأضاف الوزير أن مشروع قانون الموازنة يعتبر أداة هامة لتطوير الاقتصاد الوطني، حيث تم تخصيص مخصصات لدعم المشاريع الحيوية مثل الناقل الوطني، مشاريع السياحة، وتطوير منظومة النقل العام.

وأشار أيضًا إلى أن الدين العام في موازنة 2025 سيبلغ نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطط للخفض التدريجي إلى 80% بحلول عام 2028.

أما العجز المقدر في الموازنة لعام 2025 فسيصل إلى 2,278 مليون دينار، ما يعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.