وأكد القائم بأعمال وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن مزاعم الإعلان مجددا عن فرض ثان للأحكام العرفية غير صحيحة.

وبالمقابل، ذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أعلن أن مشرعيه في حالة تأهب قصوى بعد ورود العديد من التقارير عن إعلان ثان وشيك للأحكام العرفية.
وأضافت الوكالة أن الحزب سيعقد اجتماعا طارئا صباح الجمعة.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ إن إعلان الأحكام العرفية هو تمرد من الرئيس من أجل الحفاظ على سلطته أو توسيعها، مؤكدا أن ما جرى كان عملا من أعمال التمرد "إنه انقلاب في صالح الجيش"، حسب تعبيره.
ومن المقرر أن يصوت الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على مساءلة يون مساء غد السبت بعد أن أعلن تقديم شكوى ضد الرئيس بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها -حسب القانون- إلى الإعدام، وهو حكم لم يطبق في كوريا الجنوبية منذ 1997.

وفي الأثناء، بدأت الشرطة تحقيقا مع يون بشأن اتهامات بالتمرد قدّمها حزب معارض ونشطاء.

وإلى جانب ضغوط المعارضة وتخطيطها لمساءلة الرئيس؛ قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ هون اليوم الجمعة إنه يجب عزل الرئيس يون سوك يول في أقرب وقت من أجل سلامة البلاد بعدما حاول فرض الأحكام العرفية؛ لكن هان لم يصل إلى حد حث أعضاء الحزب على التصويت على مساءلة الرئيس.

وفي تصريح بعد اجتماع للحزب بالبرلمان اليوم الجمعة، قال هان إن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين باعتبارهم "قوى مناهضة للدولة".

وقال الحزب الحاكم أمس الخميس إنه يعارض المساءلة، لكن هان أشار إلى أن هذا الموقف ربما يتغير في ضوء "الأدلة الموثوقة" على أن يون كان ينوي احتجاز وإلقاء القبض على زعماء سياسيين.

وتابع هان "قلت أمس إنني سأحاول وقف تمرير تلك المساءلة للحيلولة دون إلحاق الضرر بالشعب وبالمؤيدين جراء الفوضى، لكنني أعتقد أن تعليق مهام الرئيس يون سوك يول على الفور ضروري لحماية جمهورية كوريا وشعبها في ضوء الحقائق التي تم الكشف عنها مؤخرا".

ولم يدع هان صراحة إلى مساءلة الرئيس، كما لم يرد على أسئلة الصحفيين الذين طلبوا منه التوضيح.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد فاجأ البلاد وحزبه الحاكم "سلطة الشعب" الثلاثاء الماضي عندما أعلن فرض الأحكام العرفية من أجل اجتثاث "القوى المناهضة للدولة" والتغلب على "المعارضين السياسيين المعوقين".

وقال يون في خطابه "من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثّلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم، أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة".
وتراجع الرئيس عن قراره بعد حوالي 6 ساعات بعدما صوّت البرلمان، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، على معارضة المرسوم.

ورفعت الأحكام العرفية إثر خطاب متلفز قال فيه يون "قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية".

وكان مبنى البرلمان أغلق بعد فرض الأحكام العرفية، وحطّت مروحيات على سطحه.

وتولّى قائد الجيش الكوري الجنوبي الجنرال بارك آن سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية، وأصدر مرسوما بحظر "كل النشاطات السياسية".

ودخل جنود ملثمون إلى البرلمان لمدة وجيزة، في حين تواجه المئات خارجه مع قوات الأمن المكلفة بحماية المبنى وهم يهتفون "أوقفوا يون سوك يول".