حكمت الهيئة الجنائية الرابعة لدى محكمة جنايات عمان بحبس موظف في إحدى الشركات التجارية 3 سنوات وذلك لتزويره توقيعا بتفويض نفسه عن شريكه بالعمل، وانفراد المتهم بالتوقيع لمدة 4 سنوات.
وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد ابونوير.
وأدانت المحكمة المتهم بجناية التزوير الجنائي سندا للمادة 265 عقوبات، مقررة حبسه 3 سنوات.
وفي التفاصيل التي حصلت فان المتهم قام بالتوقيع عن شريكه بالعمل بأحد محاضر الاجتماعات مفوضا نفسه عن شريكه بالعمل من خلال توقيع مزور وقعه على محضر اجتماعات، وقام بتقديمه لمراقب الشركات.
ووفقا لذلك، أصبح المتهم منفردا بالتوقيع الى جانب حصوله على شهادة تسجيل شركة، تتضمن تغييرات بالمفوض بالتوقيع ليكون المتهم منفردا لمدة 4 سنوات.
