أعفت الحكومة المكلفين بالقضايا المالية والتي تقل عن 100 دينار شريطة أن تكون هذه الديون قبل عام 2021 والبالغة 210 آلاف دينار و848 دينار.

وتعتبر هذه القضايا متفاوتة من عام 1952 ولغاية عام 2024 حيث بلغ عدد تلك القضايا 4468 قضية.

ووفق الكتاب التي حصلت عليه الرأي فان عدد القضايا من 90 دينار فأكثر فقد بلغت 607 قضية وحجم المبالغ لهذه الفئة 56 ألف و750 دينار ومن 80 إلى 90 دينار فقد بلغ عدد القضايا 211 قضية والبالغة 17 ألف و491 دينار والفئة من 70 إلى 80 دينار فبلغ عدد القضايا 195 قضية والبالغ مجموع أموالها 14 ألف و430 دينار بينما فئة من 60 الى 70 دينار فقد بلغ عدد القضايا 239 وقيمة المبالغ لهذه الفئة 15 ألف و212 دينار بينما فئة من 50 إلى 60 دينار فقد بلغ عدد القضايا 876 دينار والبالغ قيمتها 45 ألف و361 دينار بينما بلغ عدد القضايا لمن عليهم 50 دينار فما دون 2340 قضية وقيمتها 58 ألف و602دينار.

وجاء هذا القرار لغاية التخفيف على المكلفين وتسديد هذه القيود كون كلفة تحصيلها ومتابعتها اكبر من قيمتها.

وجاء هذا القرار استنادا لإحكام المادة 3/أ من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لعام 2006 والتي نصت على انه يجوز لوزير المالية وبناء على تنسيب مبرر من الجهة المختصة إعفاء أي مكلف من الأموال العامة التي لا يزيد مقادرها عن 2500دينار وبناء على تنسيب وزير العدل وللأسباب السالفة الذكر فقد قرر وزير المالية إعفاء كل مكلف من المبلغ المبين إزاء اسمه في الكشوفات المرفقة والبالغ قيمتها اقل من 100 دينار فما دون للسنوات من عام 2021 فمادون.