قال النائب محمد الجراح إنه سيتوجه إلى المحكمة الحزبية للطعن بقرار فصله من حزب العمال، ومن ثم التوجه إلى المحكمة الإدارية.
وقرر المكتب السياسي لحزب العمال، فصل النائب في مجلس النواب الـ20 محمد الجراح من عضوية الحزب.
وأضاف الجراح، الثلاثاء، أنه تفاجأ بقرار المكتب السياسي بفصله من الحزب، الذي علم به من خلال وسائل الإعلام، ولاحقًا عبر رسالة من الأمين العام للحزب.
وأشار إلى أن القرار هو قرار المكتب السياسي، قائلاً: "لا أعلم أسبابه ومسبباته، ولا أعلم ما هي الأسباب".
وأكد الجراح أن له الحق في الطعن بقرار فصله أمام المحكمة الحزبية، وإذا كان القرار سلبيًّا، فإنه سيتوجه إلى المحكمة الإدارية العليا.
وقال النائب الجراح: "لا أعتقد أنني ارتكبت أي مخالفات أو أمور تستوجب ذلك، والقضاء عادل.. ربما كان هناك تعجّل في بعض القرارات".
وتابع: "الأمور مطمئنة، والقرار لا يؤثر على عضويتي في مجلس النواب، إلا إذا كان هناك قرار قطعي من المحكمة الإدارية، أو بقرار تصويت من ثلثي أعضاء مجلس النواب".
من جهتها، قالت الأمينة العامة للحزب رلى الحروب في تصريح لـ "المملكة"، الثلاثاء، إن المكتب السياسي للحزب شكل في 29 تشرين الأول لجنة تحقيق للنظر في مخالفات النائب.
وأضافت الحروب، أن اللجنة التي شُكلت للنظر في مخالفات الجراح رفعت توصياتها للمكتب السياسي في الأول من كانون الأول الجاري، الذي قرر فصله من عضوية الحزب.
وأشارت إلى أن الحزب أبلغ الجراح اليوم بقرار المكتب السياسي بفصله بحضور محاميه، إذ يحق له الاعتراض على القرار أمام محكمة الحزب خلال مدة أسبوع من صدور القرار.
وأوضحت الحروب أن المحكمة الحزبية (محكمة استئناف) هي أعلى هيئة في الحزب، إذ يحق للنائب الجراح تقديم اعتراض بالقرار لدى هذه المحكمة، التي تقوم بإعادة النظر بحيثيات القرار إما ببته أو إلغائه أو تعديله؛ بتوجيه له عقوبة كالإنذار.
وفي حال البت بفصل الجراح، يحق له التوجه إلى المحكمة الإدارية، وتقديم اعتراض على قرار فصله من حزب العمال، وفقا للحروب.
وبينت أنه وفي حال تم فصل النائب محمد الجراح بشكل نهائي، فإنه سيتم استبدال عضويته في مجلس النواب، وأن من يحل مكانه هو الذي يليه في القائمة عن فئة الشباب (حمزة الطوباسي).
