وقال مقرر اللجنة النائب خلف الزيود في أعقاب اجتماع جرى أمس في مجلس النواب وترأسه رئيس اللجنة النائب جمال قموه، وحضره وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبو قورة ومدير عام الشركة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وممثلون عن العمال أنه "تم إقرار مبدأ الحوافز بحيث تصرف للعاملين بالشركة اعتبارا من العام المقبل".

في المقابل، أكد رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء علي الحديد ان اجتماع أمس مع لجنة الطاقة النيابية "لم يسفر عن حل للأزمة"، مبيناً أنهم ماضون في إضرابهم ورفضهم للعرض المقدم من لجنة الطاقة النيابية.

وجدد الحديد انتقاده لقرار وزير العمل تحويل ملف مطالب العمال الى المحكمة العمالية، مشيراً إلى أن النقابة "تقاتل" على جبهتين أولهما وزارة العمل والتي بتحويلها الملف للمحكمة العمالية تضع النقابة في موقف لا تحسد عليه كون الاضراب الحالي يعتبر "غير قانوني" استنادا الى المادة 136 من قانون العمل الذي تنص احدى بنوده على ان الإضراب يصبح غير قانوني في حال تحويل النزاع العمالي الى محكمة عمالية.

كما يحق للحكومة حاليا تغريم المضربين استنادا للقانون ذاته بتغريم كل عامل شارك في الإضراب بـ50 دينارا لأول يوم و5 دنانير عن كل يوم آخر من ايام الإضراب.

وأضاف أما "الجبهة الثانية التي تقاتل عليها النقابة" فهي التفاف أغلبية العمال حول النقابة المستقلة وهي الأخرى بدأت إضرابا يدخل اليوم الثلاثاء يومه الثالث، ما حدا بالنقابة العامة لتوجيه كتاب إلى كافة العمال تطلب منهم "عدم المشاركة في إضراب النقابة المستقلة وتهددهم برفع الغطاء القانوني عنهم وحرمانهم من حقوقهم في حال شاركوا في الاعتصام.

من جهة ثانية، أنهت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في اجتماعها، الذي عقدته أمس برئاسة النائب نضال القطامين وحضور وزير الشباب والرياضة محمد القضاة وعدد من عمداء وأساتذة كليات التربية الرياضية تدارس مشروع قانون رعاية الشباب والرياضة لسنة 2012 تمهيدا للبدء بمناقشة مواد القانون وإقراره.

وقال القطامين إن "اللجنة تتوخى بعد إنهاء الاستماع لجميع المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص في قطاع الشباب والرياضة الخروج بقانون عصري يراعي خلاله مختلف المسائل المرتبطة بقطاع الشباب"، مؤكدا أن جميع الآراء ووجهات النظر التي وردت للجنة بهذا الشأن ستؤخذ بعين الاعتبار.

وأكد القضاة أهمية تفعيل دور الشباب والرياضة من خلال قانون ينسجم مع جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بعدم إقدام الوزارة بالموافقة على التدخل بشؤون اللجنة الاولمبية، قال إنها "لجنة منفصلة عن الوزارة وستبقى كذلك تبعا للأعراف والقوانين الدولية الرياضية التي أكدت ضرورة أن تبقى اللجنة الاولمبية مستقلة".

وحول ضم الأندية الرياضية للجنة الأولمبية، بين القضاة أن ضم الأندية للجنة ليس في صالحها كونها تتلقى الدعم المالي من قبل الوزارة، موضحا أن دعمها يستند لمجموعة من الأسس والدور المنوط بالوزارة هو ترخيص النادي وتسجيله والإشراف عليه ويقتصر دورها فيما بعد بالمراقبة والتدخل عند حدوث أية مشكلة.