بعد الاطلاع على قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة هي التي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، وفق أحكام التشريعات النافذة، ويكون مقر الهيئة الرئيس في العاصمة، ولها فتح فروع في
المحافظات، وتمارس الهيئة صلاحيات عديدة منها: تحديد موعد الاقتراع بعد إصدار الملك أوامره بإجراء الانتخابات، وإقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج لتنفيذ العملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين، وتدقيق سجلات الناخبين وتحديثها، ونشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين ووضع قواعد الحملات الانتخابية، وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، واعتماد مواصفات الصناديق ووضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين إلى آخره من الصلاحيات. وعليه فإن الهيئة لم تشكل بعد ويحتاج الأمر لوقت لا يقل عن ستة أشهر للقيام بالإجراءات الأولية لإجراء الانتخابات، وربما ستة أشهر لا تكفي للتحضير والإعداد، وبالتالي فإن الوقت لن يكون بصالح إجراء الانتخابات هذا العام، حيث أن قانون الانتخابات ما زال مشروعا ينتظر إقراره من مجلس الأعيان والنواب بعدما أحالته الحكومة أمس لمجلس النواب، الذي يحتاج لوقت هو الآخر للمناقشة والإقرار.
إن عملية التسجيل وبعد صدور قانون الانتخاب والأنظمة التابعة له، تحتاج كحد أدنى مدة ثلاثة شهور، إذا أنجز مشروع قانون الانتخاب بالسرعة وبغضون شهر من تاريخه، وأن عملية إعداد الكوادر وتدريبها على عملية إجراء الانتخاب سيأخذ وقتاً ما لم تتم استعارة الكادر من وزارة الداخلية والوزارات ذات الاختصاص المشابه أو المؤسسات الأخرى.
إننا أمام ضيق الوقت وسرعته من الآن وحتى نهاية العام الحالي، وهو موعد إجراء الانتخاب لمجلس النواب الأردني، وعليه فإننا نسابق الزمن ونتمنى أن لا يسبقنا الزمن لنحقق ما نصبو إليه خلال المدة المتبقية من السنة.
