اخبار البلد_ سميح المعايطة

لماذا سكتت الحكومة اياما لنفي الخبر ولماذا غابت المصداقية عن وعود الافراج

لم تصمد رواية الحكومة في نفي استقالة وزير العدل عندما تصدى ناطق الحكومة الى النفي والقول ان الوزير سيعود الى عمله الاحد الماضي ليؤكد الرئيس انه لن يقوم بتعديل حكومته بسبب الاستقالة رغم انها تحتاج الى ما هو اكبر من التعديل.

سواء استقال وزير العدل ام بقي في موقعه, وسواء رحلت الحكومة ام بقيت في حالة موت سريري فان الاردنيين يعيشون حياة طبيعية دون قلق من غياب الوزير او الحكومة, لكن القضية التي شغلت الحكومة ودفعتها لنفي استقالة الوزير تخص الحكومة ورغبتها في تخفيف ما يلحق بها من ضعف وملاحظات اخرها تأخير انجاز قانون الانتخاب ونكث الحكومة لوعدها للنواب والناس مع ان الاستقالة حدثت سواء اكدتها الحكومة ام نفتها.

ولان »العرب اليوم« تعاملت مع خبر الاستقالة ونشرت تفاصيل دقيقة فان ما صدر عن الحكومة من نفي للاستقالة وحديثها بحكمة ! عن توخي الدقة فان من حق القارىء والمواطن ان نؤكد له القضايا التالية :-

** ان استقالة الوزير كانت امرا حقيقيا وليس ادعاء من الاعلام, وقد سبقت الحديث عن الاستقالة اخبار مؤكدة عن خلافات داخل الحكومة جزء منها وزير العدل, ثم تحدث الوزير بنفسه لبعض الصحافيين عن كل ما اعتقد انها اسباب للاستقالة, اي ان الخبر كان في جزء منه من الوزير وليس تجنيا من الاعلام, وعلى الرئيس ان يكون قادرا على ضبط افعال واقوال طاقمه لا ان يرمي ضعف الحكومة وتفككها على الاعلام.

** ان نفي الحكومة جاء يوم الخميس اي بعد ايام من نشر الخبر ونشر تفاصيل ما جرى بين الرئيس والوزير, بما في ذلك تفاصيل الاستقالة, فلماذا سكتت الحكومة اياما قبل ان تنفي, وليس هناك من سبب الا ان وساطات جرت وتم التوصل الى حل لمشكلة الوزير, كما ان الوزير لم ينف الخبر ولم يقل ان ما تم نشره من معلومات غير صحيح.

ما سبق يقول للجميع ان على الحكومة ان تتوخى الدقة وتحترم عقول الناس فخبر استقالة وزير جاء للحكومة من مسيرات المسجد الحسيني ليس خبرا يمكن السكوت عليه اياما, ولو كان ما تقوله الحكومة صحيحا لما صمت الوزير حتى الان عن النفي, ولما سكتت الحكومة عن الخبر اياما, الا اذا علمت الحكومة بالخبر قبل نفيه بساعات.

اما استقالة الوزير فهي امر يخصه, وهو يعلم ان الحكومة انهت عملها وبانتظار اقرار قانون الانتخاب ستغادر مع تجربة سلبية سنعود لها في ايام مقبلة.

** اما توخي الدقة والحديث الصحيح فانه واجب الحكومة, واتوقف عند مثال اخير وهو تصريح ناطق الحكومة للصحافيين منتصف الاسبوع الماضي بان الحكومة ستفرج عن معتقلي الطفيلة واعتصام الدوار الرابع وحدد موعدا هو امس الاول الخميس, وجاء الخميس وثبت ان كلام الحكومة غير صحيح, ثم جاء تصريح اخر من الشخص نفسه بان التوجه للافراج مازال قائما وان هناك دراسة لملفات الموقوفين.

ونذكر الحكومة ان كانت قد نسيت ان رئيس الوزراء اعلن قبل اسابيع انه سيتم الافراج عن موقوفي الطفيلة ولم يحدث شيء مما قاله الرئيس فندعوه الى توخي الدقة واحترام عقول الاردنيين, فالحكومة تعلن ثم تنسى ما تقول او تكتشف انها ليست الطرف المعني.

ابجديات الاعلام ان النفي لم يعد كافيا لاقناع الناس وبخاصة في القضايا المعلومة, لكن نفي الاستقالة دليل ارتباك وخوف, اما الاعلان عن الافراج ثم عدم تحقق كلام الحكومة فله فهم يعلمه النشاس جميعا.....ولهذا ندعو الحكومة الى توخي الدقة والتحقق من مصداقية وعودها.