قال شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، إن إجمالي أقساط التأمين في المنطقة العربية ارتفع إلى نحو 50 مليار دولار مؤخرا، بينما كان لا يتجاوز في عام 1989، نحو 5 مليارات دولار، ما يعني أنه حقق نموًا بـ 10 أضعاف مقارنة بما كان عليه من 35 عام تقريبًا.

وأضاف أبو زيد أنه بالرغم من الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية بداية من العراق وسوريا وليبيا والسودان، فهناك نمو حقيقي في سوق التأمين.

وفيما يخص نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي العربي، نجد أن نسبته لا تتجاوز 2%، لكن بالنظر إلى نسبة البلدان منفردة، نجد أن أعلى نسبة في المغرب والتي تصل إلى 3.8% تقريبًا، وحجم قطاع التأمين في المغرب يبلع نحو 5.5 مليار دولار، متابعا: وفي مصر نسبة التأمين لا تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المقابل إذا نظرنا إلى الدول النفطية، نجد أن لديها ناتج قومي مرتفع جدًا، وهو ما يزيد من نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومي لهذه البلدان.

وتابع: «نحن كاتحاد نعمل على زيادة نسبة مساهمة صناعة التأمين في الناتج القومي للدول العربية العربي من 1.4% إلى 3%، ونسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تصورات مستقبلية وقمنا بالفعل بوضع سيناريوهات لذلك، إلا أن الحروب والأزمات الغير متوقعة والتي يشهده العالم الآن، كانت العائق الوحيج للوصول إلى هذا الرقم.

واستطرد:«لم يكن أحد يتوقع العدوان على غزة أو على لبنان، فحجم سوق التأمين في لبنان وصل في فترة من الفترات إلى 3 مليار دولار ولكن مع الأزمة المالية والحرب تأثر التأمين بكل هذا، وأيضًا في الضفة الغربية تراجع قطاع التأمين في فلسطين هذا العام بنحو 6% بسبب الأوضاع الاقتصادية، وفي الأردن الأوضاع مستقرة لكن ليس هناك نمو في قطاع التأمين».