شهدت جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست مشادات كلامية بين أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عقب مطالبتهم بإبرام صفقة تفضي إلى إطلاق سراح أبنائهم.

وهاجمت والدة جندي إسرائيلي محتجز بغزة بن غفير لعرقلته التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى وخاطبته "لو كان ابنك في الأسر لكنت قاتلت من كل المنابر لإعادته إلى المنزل".

وأضافت "إذا كان ابني على قيد الحياة ونجا من 418 يومًا في الأسر، فمن أنت لتقرر مصيره مثل فرعون الذي قرر مصير شعب إسرائيل؟".

من جانبه، رد بن غفير، متمسكا بمعارضته لأي اتفاق يتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، قائلا "هناك حديث حاليا عن صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين، لست مستعدًا لإطلاق سراح ألف سنوار"، في إشارة إلى يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي اغتالته إسرائيل والذي سبق أن أُطلق سراحه بصفقة تبادل عام 2011.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

ولا يخفي بن غفير معارضته للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى أو وقف حرب الإبادة بغزة. كما يدعو إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه، وتهجير سكانه الفلسطينيين.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض إبرام صفقة لتبادل الأسرى وإنهاء حرب الإبادة بغزة؛ خشية انهيار ائتلافه الحكومي، في ظل تهديد وزراء متطرفين، بينهم بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الائتلاف إذا وافق نتنياهو على إنهاء هذه الحرب.

وتُصعّد عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من فعالياتها للمطالبة باتفاق لوقف إطلاق نار في غزة لا سيما بعد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان ودخوله حيز التنفيذ فجر الأربعاء.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.